هدهد ویژن

حمل‌ونقل قزوین در اولویت؛ ۱۵ هزار راننده و ۶۰‑۷۰ هزار نفر در زنجیره تولید

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد · قزوین

حمل‌ونقل قزوین در اولویت؛ ۱۵ هزار راننده و ۶۰‑۷۰ هزار نفر در زنجیره تولید

در جلسه شورای حمل‌ونقل استان قزوین، محمد نوذری به اهمیت استفاده از ظرفیت ناوگان بومی برای جابه‌جایی کالاهای تولیدی اشاره کرد و برنامه‌ای برای نشست‌های فصلی با نمایندگان رانندگان مطرح کرد.

محمد نوذری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای حمل‌ونقل استان قزوین، بر نقش حمل‌ونقل صنعتی در تکمیل زنجیره تولید تاکید کرد. او افزود که باید مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت دقیق شناسایی و رفع شود.

نوذری بیان کرد که استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل استان در جابه‌جایی کالاهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع با بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

استاندار قزوین اشاره کرد که حدود ۱۵ هزار راننده حرفه‌ای در استان فعال هستند و با احتساب خانواده‌های آن‌ها، جمعیتی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر با این بخش ارتباط دارند. او تاکید کرد که فعالان حمل‌ونقل سهم مهمی در چرخه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

نوذری به‌طور خاص از تلاش رانندگان در شرایط دشوار اقتصادی و دوران جنگ قدردانی کرد و گفت که رانندگان در حوزه‌های مختلف از جمله جابه‌جایی کالا و خدمات‌رسانی به زائران اربعین نقش موثری داشته‌اند.

او افزود که حمل‌ونقل در کنار صنعت و کشاورزی از بخش‌های موثر در تامین امنیت غذایی کشور است و رانندگان حلقه اتصال تولیدکنندگان به بازار مصرف هستند.

استاندار قزوین اعلام کرد که هر سه ماه یک‌بار نشست فصلی با نمایندگان تشکل‌های صنفی رانندگان برگزار می‌شود تا مسائل و مطالبات آنان به‌صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.

نوذری گفت که کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تشکیل می‌شود تا موضوعات و مشکلات این حوزه را دنبال کند و مسائل مطرح‌شده تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.

او اشاره کرد که موضوعاتی مانند حمل‌ونقل وانت‌بارها، جابه‌جایی محصولات کشاورزی و دامی و مسائل مربوط به بارنامه باید با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.

استاندار قزوین بر حضور نماینده تشکل‌های حمل‌ونقل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت مطالبات مشترک فعالان این حوزه باید در این شورا مطرح شود تا برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

نوذری در پایان تاکید کرد که مشکلاتی که در حوزه اختیارات استان قرار دارد از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود و مسائل ملی نیز با هماهنگی و مکاتبه با مراجع مسئول دنبال خواهد شد.

خبرهای مرتبط