هدهد ویژن

هرچه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی رونق بیشتری داشته باشد، حجم پرونده‌های قضایی نیز کاهش خواهد یافت

منتشرشده: · اقتصاد · تهران

هرچه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی رونق بیشتری داشته باشد، حجم پرونده‌های قضایی نیز کاهش خواهد یافت

وی افزود: بخشی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و فقر دارد و گاهی مشکلات اقتصادی افراد را به سمت بزهکاری سوق می‌دهد و بنیان خانواده‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

وی افزود: بخشی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و فقر دارد و گاهی مشکلات اقتصادی افراد را به سمت بزهکاری سوق می‌دهد و بنیان خانواده‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد. از این رو، باید با رفع زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وقوع جرم، از شکل‌گیری چنین آسیب‌هایی پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از نقش تولیدکنندگان و کارآفرینان در خدمت به جامعه تصریح کرد: فعالان اقتصادی با ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه کسب درآمد، به خانواده‌های بسیاری در تامین معیشت کمک می‌کنند و از این طریق در ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها نقش‌آفرین هستند.

عتباتی ادامه داد: هر اندازه اشتغال، درآمد و امنیت شغلی در جامعه تقویت شود، جوانان جویای کار به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل متعارف سوق پیدا می‌کنند و بسیاری از مشکلات معیشتی و اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در حمایت از بخش تولید گفت: تاکید ریاست قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همواره بر گره‌گشایی، همراهی و مساعدت با واحد‌های تولیدی بوده است و دادگستری کل استان تهران نیز با همین رویکرد در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ارتباط مستقیم رونق تولید و کاهش ورودی پرونده‌ها بیان کرد: این موضوع را بر اساس تجربه و آمار مطرح می‌کنم؛ هرچه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی رونق بیشتری داشته باشد، حجم پرونده‌های قضایی نیز کاهش خواهد یافت.

عتباتی با یادآوری کلام آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «در هر زندانی که باز شود، در زندانی بسته می‌شود»، خاطرنشان کرد: امروز نیز با راه‌اندازی هر کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی در تحقق این هدف نقش موثری دارند.

وی با اشاره به تاکیدات سال‌های گذشته بر تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اظهار کرد: حمایت از تولید و تقویت اقتصاد داخلی از محور‌های مورد تاکید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بوده و ضروری است همه دستگاه‌ها در مسیر تحقق این رویکرد، زمینه فعالیت و توسعه کسب‌وکار‌ها را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دشواری‌های فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم و فشار‌های خارجی تاکید کرد: در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول است که بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشند و برای رفع موانع پیش‌روی آنان تلاش کنند.

وی افزود: اگر امکان کمک و گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد، دست‌کم نباید با ایجاد موانع غیرضروری، مسیر فعالیت آنان را دشوارتر کرد یا از سرعت حرکت چرخ تولید کاست.

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی قضایی و حجم بالای پرونده‌ها را از چالش‌های موجود در دستگاه قضایی برشمرد و گفت: دادگستری‌های کشور با تعدادی از پست‌های بلاتصدی فعالیت می‌کنند و قضات برای جبران کمبود نیرو، ناگزیر به تحمل حجم کاری بیش از ظرفیت معمول هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مجموعه‌ها با وجود خالی بودن حدود ۵۰ درصد پست‌ها، قضات عملاً دو برابر ظرفیت معمول فعالیت می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره فرآیند‌های رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: انتقاد‌های مطرح‌شده ارزشمند و قابل بررسی است، اما موارد مربوط به کم‌کاری قضات را نباید به‌عنوان قاعده عمومی تلقی کرد و تلاش داریم با همراهی فعالان اقتصادی و حمایت‌های ریاست قوه قضاییه، مسائل و موارد استثنایی را برطرف کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل اقتصادی، صرفاً برخورد قضایی نیست؛ بلکه در وهله نخست تلاش می‌شود موانع و مشکلات موجود شناسایی و برطرف شود تا فعالان اقتصادی امکان ایفای تعهدات قانونی خود را داشته باشند.

عتباتی افزود: در بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی باید میان افرادی که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و مواردی که موانع ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، تفکیک قائل شد؛ چراکه گاهی بروکراسی اداری و انجام نشدن وظایف قانونی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز در ایجاد مشکلات و تاخیر در ایفای تعهدات موثر است.

وی تاکید کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن تکالیف قانونی نیست، بلکه باید ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های سالم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و کارآفرینان خاطرنشان کرد: فعالان عرصه تولید و اشتغال با تلاش خود برای تامین معیشت مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد کشور گام برمی‌دارند و حمایت از این تلاش‌ها، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، اقدامی موثر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. دادگستری کل استان تهران نیز در چارچوب قوانین و مقررات، رفع موانع قانونی و قضایی و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.

خبرهای مرتبط