کالابرگ: افزایش اعتبار ۳۳-۳۴ میلیون نفر، اما منابع محدود
منتشرشده: · اقتصاد

کالابرگ امروز با افزایش اعتبار برای حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر اعلام شد، اما دولت هنوز منابع مالی کافی برای گسترش این حمایت را تایید نکرده است.
کالابرگ امروز با افزایش اعتبار برای حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر اعلام شد، اما دولت هنوز منابع مالی کافی برای گسترش این حمایت را تایید نکرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده، در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی گفت که در شرایط فعلی، حمایت از معیشت خانوارها در اولویت است و با افزایش منابع مالی، حتماً میزان اعتبار کالابرگ و دامنه پوشش آن را گسترش خواهیم داد.
این گفته در حالی مطرح شد که در دیماه سال گذشته وزیر کالابرگ را بهعنوان حق شهروندی و نه یارانه معرفی کرده بود، اما در سالهای اخیر با حذف ۳ میلیون نفر از مشمولان، این طرح به بنبست رسید.
در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حدود ۷ میلیون نفر نیز با دریافت پیامک تا امروز سهشنبه ۲۶ آبان مهلت داشتند تا با ثبت خوداظهاری اطلاعات مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند؛ مهلتی که احتمالاً بهمعنای بسته شدن پرونده افزایش کالابرگ باشد.
اظهارات اخیر نشان میدهد که دولت در شرایط فعلی برنامه قطعی و تامین مالیشدهای برای افزایش یکسان اعتبار همه خانوارها ندارد؛ افزایش اعتبار و گسترش جامعه مشمولان به تحقق منابعی وابسته است که هنوز زمان و میزان تامین آنها مشخص نیست.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ پیشبینی شده است، اما این مبلغ در کنار تعهدات دیگر دولت در حوزه یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش، دارو و سایر حمایتها، بخشی از منابع محدود نظام هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص میدهد.
دولت همزمان با تورم بالا و ضرورت کنترل کسری بودجه، در مواجهه با افزایش حمایتهای مالی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، ممکن است به تشدید تورم و کسری بودجه بینجامد؛ نرخ تورم سالانه در مهرماه به ۸/۷۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۷/۸۸ درصد رسیده است.
بررسی ضوابط مالی بودجه سال ۱۴۰۶ نشان میدهد که افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی پیشبینی شده است؛ این رقم با نرخ تورم فعلی فاصله قابلتوجهی دارد و نشان میدهد دولت در تعیین افزایش حقوق نیز به ملاحظات منابع و هزینههای بودجهای متکی است.
یکی دیگر از تحولات مهم کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافتکنندگان و حذف حدود یک میلیون خانوار از مرحله نخست اجرای این سیاست بوده است؛ این تصمیم با هدف هدفمند کردن حمایتها و اختصاص اعتبار بیشتر به خانوارهای کمدرآمدتر اتخاذ شد، اما با ایراد دیوان محاسبات مواجه شد که مبنای قانونی مشخصی برای آزمون وسع و حذف مشمولان در قانون پیشبینی نشده است.
بهطور کلی، آینده کالابرگ در انتظار تایید منابع مالی جدید و حل اختلافات قانونی در مورد هدفمندسازی قرار دارد.