هدهد ویژن

بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت‌های سیاسی در ترور رهبر؛ چگونگی پیگیری قضایی

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران · البرز

بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت‌های سیاسی در ترور رهبر؛ چگونگی پیگیری قضایی

حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح تفتی در نشست هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی، به بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت‌های طراحی و تصمیم‌گیری در ترور رهبر انقلاب پرداخت. او تاکید کرد که برای رسیدگی قضایی، باید مستندات فقهی، شواهد مادی و روانی و صلاحیت دادگاه‌ها به دقت بررسی شود.

حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح تفتی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، در سومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی، به بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت‌های سیاسی در ترور رهبر انقلاب پرداخت.

او بر این نکته تاکید کرد که برای بررسی مسئولیت کیفری افرادی که بدون حضور مستقیم در میدان، در طراحی، تصمیم‌گیری و صدور دستور ترور نقش داشته‌اند، باید مستندات فقهی و حقوقی این موضوع به‌دقت بررسی شود.

فلاح تفتی با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، توضیح داد که محاربه و افساد فی‌الارض در چارچوب دلالت آیه، موضوعی مرتبط با یکدیگر هستند و در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان عناوینی متمایز مطرح شده‌اند.

او توضیح داد که برداشت دوم از محاربه، که به مخالفت با ولایت پیامبر یا مسلمانان اشاره دارد، با توجه به انتساب جامعه اسلامی به خداوند و پیامبر، از دقت بیشتری برخوردار است.

در ادامه، فلاح تفتی بیان کرد که در تحلیل محاربه باید به اقداماتی توجه شود که با هدف ایجاد ترس، سلب امنیت و تعرض به جان و مال مردم انجام می‌شوند، نه هر نوع درگیری یا منازعه‌ای.

در مورد افساد فی‌الارض، او اشاره کرد که هر اقدامی که امنیت و آرامش زمین را از بین ببرد، می‌تواند در بررسی مفهوم افساد فی‌الارض مورد توجه قرار گیرد.

فلاح تفتی تاکید کرد که برای صدور رای قضایی علیه طراحان و آمران چنین جنایتی، لازم است دقیقاً عنوان مجرمانه تعیین شود، شواهد کافی برای اثبات عناصر مادی و روانی جرم گردآوری شود و صلاحیت دادگاه‌های ایران احراز گردد.

او بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی توضیح داد که قوانین جزایی ایران درباره جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود و در صورتی که بخشی از رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران تحقق یابد، جرم در حکم جرم واقع‌شده در ایران خواهد بود.

فلاح تفتی همچنین به تعیین مرجع صالح رسیدگی، نوع دادگاه و بررسی ملاحظات حقوق بین‌الملل، از جمله مسئله مصونیت مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی، اشاره کرد و افزود که امکان رسیدگی غیابی باید بر اساس ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان، او پرسید که آیا دایره مسئولیت کیفری در فقه جزایی صرفاً به مقام‌های نظامی دشمن محدود می‌شود یا طراحان، تصمیم‌سازان و تامین‌کنندگان مالی و اطلاعاتی نیز می‌توانند در این بررسی مورد توجه قرار گیرند. او با اشاره به دو نمونه تاریخی از سیره پیامبر، توضیح داد که در تحلیل مسئولیت افراد، نمی‌توان صرفاً به حضور مستقیم آنان در میدان جنگ اکتفا کرد و نقش تدبیری و مدیریتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

خبرهای مرتبط