بدهیهای آلمان در ۲۰۲۷ بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو؛ هشدار اقتصاددانان درباره بحران ۲۰۲۸
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

آلمان در پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷ بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو بدهی جدید دارد. اقتصاددانان میگویند اگر هزینههای کماولویت کاهش نیابد، احتمال افزایش مالیاتها در سال ۲۰۲۸ میشود.
آلمان با وجود بهبود نسبی چشمانداز اقتصادی، با فشار فزاینده بر منابع مالی دولت روبهروست. نهایی شدن پیشنویس بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ با هزینههای بیسابقه و سطحی از استقراض، که فقط در دوران همهگیری کرونا از آن فراتر رفته بود، باعث شد اقتصاددانان هشدار دهند که ادامه سیاست کنونی در بلندمدت امکانپذیر نیست.
کلمنس فوست، رئیس موسسه پژوهشهای اقتصادی ایفوی مونیخ، در گفتوگو گفته است: «این سیاست بودجهای را برای بلندمدت نمیتوان به کار بست.» او از ائتلاف حاکم خواستار تعیین اولویتهای هزینهای شد، به ویژه در حوزه دفاع و زیرساختها، و گفت که سایر هزینهها باید ثابت یا کاهش یابند.
اگر دولت حاضر به کاهش یا توقف هزینههای کماولویت نباشد، برای تامین مخارج خود ناچار به افزایش مالیاتها خواهد شد. این نگرانیها در شرایطی مطرح میشوند که کمیته بودجه پارلمان فدرال پس از نزدیک به ۱۶ ساعت مذاکره، پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کرده است.
بر اساس مصوبه کمیته بودجه، هزینههای دولت فدرال در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵۶۰.۹ میلیارد یورو میرسد؛ این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری حدود ۶.۹ درصد افزایش نشان میدهد. استقراض خالص در بودجه اصلی نیز نزدیک به ۱۲۳ میلیارد یورو برآورد شده است.
با احتساب وامهای پیشبینیشده از محل صندوقهای ویژه زیرساخت و نیروهای مسلح، مجموع بدهیهای جدید دولت به بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم پس از رکورد ۲۱۵.۴ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۱، دومین میزان بالای استقراض دولت فدرال آلمان در تاریخ این کشور است.
وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۹.۷۵ میلیارد یورو میرسد که نسبت به سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. حدود ۳۰ میلیارد یورو نیز از محل صندوق ویژه نیروهای مسلح به هزینههای دفاعی اختصاص مییابد.
کمیسیون اروپا در گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی آلمان، افزایش هزینههای مرتبط با سالمندی جمعیت، از جمله مخارج بازنشستگی، بهداشت و مراقبتهای بلندمدت را از عوامل فشار بر منابع مالی این کشور دانسته است.
آخیم وامباخ، رئیس مرکز پژوهشهای سیاست اقتصادی اروپا لایبنیتس، اصلاح نظام بیمههای اجتماعی را یکی از فوریترین اقدامات ضروری دانسته و خواستار بازنگری در هزینههای دولت شده است. او تاکید کرده است که یارانههایی که به رشد اقتصادی کمک نمیکنند باید کاهش یابند یا حذف شوند.
ینس بوینسنهوگرفه، اقتصاددان موسسه اقتصاد جهانی در کیل، هشدار داده است که بودجه سال ۲۰۲۷ بخشی از فشارهای مالی را به سالهای آینده منتقل میکند. او افزایش نرخ بهره و تغییر ساختار جمعیتی را از عوامل اصلی تشدید این فشارها دانسته و گفته است که پس از پایان اعتبار صندوقهای ویژه، ممکن است سرمایهگذاریهای عمومی با خطر مواجه شوند.
به گفته او، پیرتر شدن جمعیت و افزایش هزینههای بهره بدهیها باعث میشود که حتی با رعایت انضباط شدید در هزینهها نیز احتمال افزایش مالیاتها و عوارض وجود داشته باشد.