اختلاف وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس؛ پیامدهای رسانهای و مدیریتی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

در تیرماه ۱۴۰۵، وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس درگیر جدال رسانهای شد که باعث استعفای وزیر نفت و گسترش فضای بلاتکلیفی مدیریتی شد. این منازعه، منابع عمومی را بهصورت نامناسب مصرف کرده و بر عملکرد صنعت نفت تاثیر گذاشت.
در تیرماه ۱۴۰۵، وزارت نفت خبر انتصاب حسن عباسزاده بهعنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را منتشر کرد؛ هلدینگ خلیج فارس این خبر را تکذیب کرد و اختلافی علنی میان دو نهاد شکل گرفت.
وزیر وقت نفت، محسن پاکنژاد، در این جدال نقش داشت و در سوی دیگر، محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ بود. رسانههای دو طرف به انتشار خبرهای متقابل پرداختند و فضای رسانهای صنعت نفت تحت تاثیر قرار گرفت.
خبرهای متعددی درباره استعفای پاکنژاد منتشر شد؛ سخنگوی وزارت نفت آن را تکذیب کرد، اما نهایتاً خبر استعفای او از سوی ریاستجمهوری اعلام شد و پاکنژاد از صحنه خارج شد.
این منازعه، به یکی از پرهزینهترین حاشیههای مدیریتی وزارت نفت تبدیل شد و سوال اصلی این بود که چرا اختلافات مدیریتی تا این حد به عرصه عمومی کشیده میشود.
استفاده از امکانات، نیروی انسانی و ظرفیت رسانهای وزارت نفت برای پیشبرد چنین منازعاتی، در شرایطی که صنعت نفت با چالشهای جدی در حوزه تولید، سرمایهگذاری و بازسازی زیرساختها مواجه است، قابل توجیه نیست.
با خروج پاکنژاد، وضعیت تغییر محسوس نداشت؛ وزارت نفت همچنان درگیر فضای بلاتکلیفی مدیریتی بود و بخش از ظرفیت رسانهای آن به معرفی سرپرست حمید بورد اختصاص یافت.
این اقدامات، در شرایطی که هنوز موضع رسمی درباره گزینه نهایی وزارت نفت اعلام نشده، بهجای حرفهای بودن، شایعات و تبلیغات را تقویت میکند.
پرسش اصلی این است که چه کسی هزینهٔ این بلاتکلیفی را بپردازد و چه نهادی بر استفاده از منابع عمومی و ظرفیت رسانهای وزارت نفت نظارت دارد.