بیمه تامین اجتماعی از روز اول کار الزامی است / کارفرمایان متخلف با چه مجازاتی روبهرو میشوند؟
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیمه تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق قانونی کارگران است که علاوه بر دوران اشتغال، در شرایطی مانند بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی نیز نقش حمایتی دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیمه تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق قانونی کارگران است که علاوه بر دوران اشتغال، در شرایطی مانند بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی نیز نقش حمایتی دارد. با این حال، برخی کارگران به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی از قوانین یا خودداری کارفرما از انجام تعهدات قانونی، بدون سابقه بیمه فعالیت میکنند یا با سوابق ناقص و دستمزدهای غیرواقعی مواجه میشوند.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفاند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. همچنین ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، افرادی را که در مقابل دریافت مزد یا حقوق و به درخواست کارفرما کار میکنند، مشمول بیمه اجباری میداند.
بر این اساس، الزام بیمهکردن کارگر از نخستین روز اشتغال آغاز میشود و کارفرما نمیتواند به بهانه ماه نخست فعالیت، دوره آزمایشی یا موقتبودن قرارداد، از انجام این تکلیف خودداری کند. حتی قراردادهای شفاهی نیز در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول مقررات قانون کار هستند.
محمد وارسته بازقلعه، کارشناس حقوق و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار دانشجو با تاکید بر این موضوع، بیمهکردن نیروی کار از روز نخست اشتغال را تکلیف قانونی کارفرما دانست و تصریح کرد که دوره آزمایشی نیز موجب حذف این مسئولیت نمیشود.
وارسته بازقلعه در ادامه گفت: موضوع مهم دیگر، توافق برخی کارفرمایان با کارکنان برای پرداخت مبلغی نقدی بهجای بیمه است. چنین توافقی نمیتواند جایگزین تکلیف قانونی کارفرما شود؛ چراکه مقررات بیمه اجباری جنبه آمره دارد و کارگر نمیتواند با امضای قرارداد یا توافق شفاهی، حق قانونی خود را از بین ببرد؛ بنابراین حتی در صورت دریافت وجه نقد، کارگر میتواند در صورت اثبات رابطه کاری، سوابق بیمهای خود را مطالبه کند.
جریمه بیمهنکردن کارگر چقدر است؟
قانون کار برای خودداری کارفرما از بیمهکردن نیروی کار ضمانت اجرا تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمای متخلف علاوه بر پرداخت حقوق قانونی کارگر و حق بیمه مربوط، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوط محکوم میشود.
در کنار این موضوع، مسئولیت پرداخت حق بیمه نیز بر عهده کارفرماست. نرخ عمومی حق بیمه تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد مشمول بیمه است که هفت درصد آن سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرماست. سهم کارفرما شامل سه درصد بیمه بیکاری نیز میشود.
محمد وارسته باز قلعه گفت: مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت کل حق بیمه به سازمان است و سهم بیمهشده را هنگام پرداخت حقوق از دستمزد او کسر میکند. در نتیجه، اگر کارفرما سهم بیمه کارگر را از حقوق او کسر کرده، اما به سازمان پرداخت نکرده باشد، این تخلف نباید موجب محرومیت بیمهشده از تعهدات قانونی سازمان شود.همچنین اگر کارفرما در زمان پرداخت حقوق، سهم بیمه کارگر را کسر نکرده باشد، نمیتواند در ماههای بعد آن را بهصورت یکطرفه از حقوق وی مطالبه کند.
ثبت دستمزد غیرواقعی؛ زیان امروز، خسارت فردا
یکی از تخلفاتی که ممکن است آثار آن سالها بعد آشکار شود، اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی در فهرست بیمه است. از آنجا که محاسبه بسیاری از مزایای بیمهای از جمله مستمری بازنشستگی و برخی غرامتها به دستمزد مشمول بیمه وابسته است، ثبت حقوق غیرواقعی میتواند میزان حمایت مالی آینده کارگر را کاهش دهد.
برای مثال، اگر کارگری دستمزد مشخصی دریافت کند، اما کارفرما مبلغ کمتری را در فهرست بیمه درج کند، مبنای محاسبه مزایای بیمهای او نیز ممکن است کمتر از میزان واقعی باشد. به همین دلیل، بررسی مستمر فهرستهای بیمه و تطبیق آن با حقوق دریافتی اهمیت زیادی دارد.
سوابق ناقص بیمهای و بازنشستگی
محمد وارسته باز قلعه گفت: یکی از مشکلاتی که کارگران ممکن است در طول دوران اشتغال با آن مواجه شوند، ثبتنشدن تمام روزهای کارکرد، حذف بخشی از سوابق یا درج عنوان شغلی غیرواقعی است. این مشکلات گاهی تا زمان بازنشستگی شناسایی نمیشوند و در آن زمان میتوانند روند برخورداری از مستمری را با مشکل مواجه کنند.
وارسته باز قلعه افزود: نخستین اقدام برای جلوگیری از چنین وضعیتی، بررسی سوابق از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی است. کارگران باید بهصورت دورهای تعداد روزهای ثبتشده و دستمزد اعلامی را با وضعیت واقعی اشتغال و دریافتی خود تطبیق دهند.
در ادامه اضافه کرد: در صورت مشاهده مغایرت، مسیر پیگیری به نوع تخلف بستگی دارد. اگر اشتباه ناشی از ثبت اطلاعات در سامانه سازمان باشد، امکان ثبت اعتراض به سوابق وجود دارد؛ اما چنانچه کارفرما روزهای کارکرد یا دستمزد را کمتر اعلام کرده باشد، کارگر میتواند با طرح دادخواست در مراجع حل اختلاف اداره کار، احراز سابقه و اصلاح اطلاعات را درخواست کند.
وارسته بازقلعه در این زمینه بر اهمیت پیگیری قانونی سوابق ناقص تاکید کرد و گفت که کارگر برای اثبات اشتغال خود میتواند از مدارکی مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، واریزیهای بانکی، احکام کارگزینی، اسناد حضور و غیاب و مکاتبات اداری استفاده کند.
نکته مهم آن است که نداشتن قرارداد کتبی بهتنهایی مانع مطالبه سابقه بیمه نیست. ماده ۷ قانون کار، قرارداد شفاهی را نیز به رسمیت شناخته است و در صورت احراز رابطه کاری، امکان رسیدگی به درخواست کارگر وجود دارد.
همچنین پایان همکاری یا گذشت چند سال از اشتغال، بهخودیخود حق مطالبه سوابق بیمهای را از بین نمیبرد؛ بنابراین کارگرانی که در سالهای گذشته بدون بیمه فعالیت کردهاند، میتوانند با ارائه مدارک لازم، موضوع را از طریق مراجع صالح پیگیری کنند.
عنوان شغلی غیرواقعی و تاثیر آن بر بازنشستگی
ثبت عنوان شغلی واقعی در فهرستهای بیمه نیز اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه برای افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت میکنند. گاهی عنوان شغلی کارگر در فهرست ارسالی کارفرما با وظایف واقعی او مطابقت ندارد و همین موضوع در زمان بررسی شرایط بازنشستگی مشکل ایجاد میکند.
در چنین شرایطی، کارگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار، اصلاح عنوان شغلی خود را درخواست کند. شرح وظایف واقعی، گزارش بازرسی کار، چارت سازمانی و سایر مدارک مرتبط میتوانند در بررسی این درخواست موثر باشند.
مطابق مقررات مشاغل سخت و زیانآور، افرادی که ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در این مشاغل داشته باشند، در صورت احراز شرایط قانونی، میتوانند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. در این محاسبه، هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور معادل یک سال و نیم سابقه بیمهپردازی محسوب میشود.
از سوی دیگر، کارفرما مکلف است چهار درصد حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را پرداخت کند. ثبت عنوان شغلی غیرواقعی برای فرار از این تعهد، میتواند در آینده هم کارگر را با مشکل بازنشستگی مواجه کند و هم موجب مطالبه بدهیهای قانونی از کارفرما شود.
تغییر شرایط بازنشستگی با اجرای برنامه هفتم
شرایط بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی بر اساس سن و سابقه پرداخت حق بیمه تعیین میشود؛ اما با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سنوات الزامی بیمهپردازی برای گروههایی از بیمهشدگان افزایش یافته است.
محمد وارسته بازقلعه گفت: میزان افزایش سنوات به سابقه بیمهپردازی فرد در زمان اجرای قانون بستگی دارد. برای بیمهشدگانی که بیش از ۲۸ سال سابقه دارند، افزایش سنوات در نظر گرفته نشده است. برای افراد دارای ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال باقیمانده تا بازنشستگی دو ماه، برای سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال سه ماه و برای سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال چهار ماه به سنوات الزامی اضافه میشود. افراد دارای کمتر از ۱۵ سال سابقه نیز مشمول پنج سال افزایش سنوات خواهند بود.
البته این تغییرات با سقفهای سنی و سنواتی مقرر در قانون همراه است و مشاغل سخت و زیانآور نیز از افزایش سنوات موضوع این حکم مستثنا هستند.در کنار بیمه اجباری، بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز برای گروههای مختلف در نظر گرفته شده است. بیمه اختیاری امکان ادامه بیمهپردازی را برای افرادی که شرایط قانونی آن را دارند فراهم میکند و بیمه مشاغل آزاد نیز ویژه افرادی است که بهصورت خویشفرما فعالیت میکنند. با این حال، هیچیک از این دو نوع بیمه جایگزین مسئولیت کارفرما در قبال کارگری که مشمول بیمه اجباری است، نخواهد بود.
بیمه بیکاری، حوادث کار و مراجع رسیدگی به اختلافات
حمایتهای تامین اجتماعی تنها به دوران بازنشستگی محدود نمیشود و کارگران در صورت بیکاری غیرارادی یا وقوع حادثه ناشی از کار نیز میتوانند از حمایتهای قانونی برخوردار شوند.
بیمه بیکاری یکی از این حمایتهاست که به کارگرانی تعلق میگیرد که بدون میل و اراده خود بیکار شدهاند؛ از جمله افرادی که در نتیجه اخراج یا تعدیل نیرو شغل خود را از دست دادهاند. داشتن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه و اعلام بیکاری به اداره کار حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، از شرایط اصلی برخورداری از این مقرری است. البته موارد استثنایی و شرایط قانونی خاص نیز باید در بررسی پرونده مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، استعفای اختیاری بهطور معمول موجب برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نمیشود؛ زیرا مبنای اصلی این حمایت، غیرارادی بودن بیکاری است.
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار
حوادث ناشی از کار نیز از موضوعاتی است که کارفرما در قبال آن مسئولیتهای مشخصی دارد. بر اساس ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است اقدامات اولیه درمانی را برای جلوگیری از تشدید آسیب انجام دهد و حادثه را در مهلت قانونی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند.در صورت وقوع حادثه، سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط بیمهشده و مقررات مربوط، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری و در صورت احراز شرایط، مستمری ازکارافتادگی را ارائه میکند.
با این حال، مسئولیت کارفرما در مواردی که حادثه ناشی از رعایتنکردن مقررات ایمنی و بهداشتی باشد، میتواند فراتر از تعهدات بیمهای باشد. در صورت احراز تقصیر، کارفرما ممکن است مطابق مقررات مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه نیز شناخته شود.
هر اختلاف بیمهای در کدام مرجع رسیدگی میشود؟
شناخت مرجع صالح برای طرح شکایت یکی از موضوعات مهم در پیگیری حقوق بیمهای است. همه اختلافات مربوط به تامین اجتماعی در یک مرجع بررسی نمیشوند و کارگران باید متناسب با نوع مشکل خود اقدام کنند.اختلافات مربوط به رابطه کارگری و کارفرمایی، از جمله احراز سابقه اشتغال، مطالبه بیمه، اصلاح عنوان شغلی و دستمزد، در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بررسی میشود.
در مقابل، اعتراض به مطالبات حق بیمه و تصمیمات مربوط به محاسبه بدهی کارفرمایان در چارچوب مواد ۴۲ تا ۴۴ قانون تامین اجتماعی و در هیئتهای تشخیص مطالبات و تجدیدنظر مطالبات سازمان رسیدگی میشود. دیوان عدالت اداری نیز در حدود صلاحیت قانونی خود، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اداری است.
وارسته بازقلعه در این زمینه بر ضرورت انتخاب مسیر قانونی متناسب با نوع اختلاف تاکید دارد؛ چراکه مراجعه به مرجع نامرتبط میتواند روند رسیدگی به مطالبه کارگر را طولانی کند.
حقوقی که بسیاری از بیمهشدگان از آن اطلاع ندارند
بخشی از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی برای بیمهشدگان کمتر شناخته شده است. غرامت دستمزد ایام بیماری، کمکهزینه بارداری، کمکهزینه ازدواج و امکان احتساب سوابق خدمت سربازی از جمله مواردی است که افراد واجد شرایط میتوانند از آنها استفاده کنند.البته برخورداری از هر یک از این مزایا به شرایط و ضوابط قانونی مربوط بستگی دارد و صرف داشتن سابقه بیمه به معنای برخورداری قطعی از تمام این حمایتها نیست.
نگهداری مدارک اشتغال، قراردادهای کاری، فیشهای حقوقی، اسناد واریز دستمزد و مکاتبات اداری نیز در این میان اهمیت دارد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف، این اسناد میتوانند برای اثبات مدت اشتغال و میزان دستمزد مورد استفاده قرار گیرند.
در مجموع، بیمه تامین اجتماعی صرفاً یک سابقه اداری یا کسر ماهانه از حقوق نیست، بلکه پشتوانهای برای تامین امنیت اقتصادی نیروی کار در مراحل مختلف زندگی محسوب میشود. بررسی منظم سوابق، اطلاع از حقوق قانونی و پیگیری بهموقع مغایرتها میتواند از بروز مشکلات جدی در زمان بیماری، بیکاری و بازنشستگی جلوگیری کند.