مرکزیت اداری مرز باشماق؛ نیاز به تفویض اختیارات به مدیران در محل

در نشست بررسی مسائل مرز بینالمللی باشماق، مسئولان بر این نکته تاکید کردند که برای بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی و امنیتی این گذرگاه، باید اختیارات تصمیمگیری به مدیران مستقر در محل منتقل شود.
در نشست بررسی مسائل و مشکلات مرز بینالمللی باشماق، محمدعظیم ملک به این نکته اشاره کرد که مدیریت مرز نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و ایجاد وحدت رویه است.
ملک اظهار داشت که اقدامات و پیشرفتهای انجامشده در این گذرگاه قابل تقدیر است، اما برای رسیدن به جایگاه متناسب با ظرفیتهای ملی و منطقهای آن، باید موانع موجود با همکاری بخش دولتی و خصوصی برطرف شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان افزود که گاهی در ساختارهای سازمانی، اجرای تشریفات و فرآیندهای اداری بر اهداف اصلی و ملی اولویت پیدا میکند و این باعث مانع شدن از تحقق اهداف توسعهای میشود.
ملک بر این باور بود که برای ارتقای عملکرد مرز باشماق، همه مجموعههای مسئول باید در چارچوب یک نظام هماهنگ و با رویکرد مشترک فعالیت کنند.
او افزود که مدیریت مرز صرفاً به مسائل گمرکی و اقتصادی محدود نمیشود؛ موضوعات امنیتی، انتظامی و مقابله با قاچاق نیز مطرح است و باید ساختاری حاکمیتی و منسجم با اختیارات کافی شکل بگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد که حل مسائل مرز نباید صرفاً به تصمیمگیری در مرکز استان یا تهران وابسته باشد و مدیران حاضر در محل باید از اختیارات لازم برخوردار باشند.
ملک با اشاره به سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار به استانداران، خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از فرآیندهای اداری و اجرایی همچنان در وزارتخانهها و سازمانهای ملی متمرکز است که این مسئله فاصله میان مسئولیت و اختیار مدیران استانی را افزایش میدهد.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی بر ضرورت تداوم پروژه راهآهن تهران‑سنندج تا مرز باشماق و اهمیت توسعه زیرساختهای مرزی تاکید کرد.
در پایان، ملک خواستار توجه بیشتر رئیسجمهور به ظرفیتهای مرز باشماق شد و افزود که این گذرگاه از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و نیازمند حمایت بیشتر، تقویت زیرساختها و برخورداری از ساختار مدیریتی کارآمد است.