معاون وزیر صمت: تسهیل صادرات، واردات و تجارت ملوانی در دستور کار است

محمدصادق مفتح ظهر پنجشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای مبادلات مرزی استان بوشهر اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی، دشمن تجارت خارجی و فعالان اقتصادی را بهعنوان یکی از محورهای فشار بر کشور هدف قرار داده است؛ از این رو تسهیل…
محمدصادق مفتح ظهر پنجشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای مبادلات مرزی استان بوشهر اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی، دشمن تجارت خارجی و فعالان اقتصادی را بهعنوان یکی از محورهای فشار بر کشور هدف قرار داده است؛ از این رو تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تغییر اولویتهای تجاری کشور افزود: بندر بوشهر و سایر بنادر استان در شرایط کنونی نقشی فراتر از گذشته در تامین کالاهای مورد نیاز کشور بر عهده خواهند داشت و سهم این بنادر در زنجیره تامین افزایش مییابد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به شرایط جدید، نقش برخی بنادر دیگر کشور در تامین کالا کاهش پیدا میکند و تمرکز بیشتری بر ظرفیت بنادر بوشهر و بنادر شمالی کشور خواهد شد؛ بنابراین بازنگری در رویههای تجاری و پیشبینی تسهیلات ویژه برای این مناطق ضروری است.
مفتح با تاکید بر ضرورت اولویتبخشی به تامین کالا و مواد اولیه تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، تامین نیازهای کشور و مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت اصلی قرار دارد و برخی محدودیتهایی که با هدف حمایت از تولید داخل در شرایط عادی اعمال میشد، باید متناسب با اقتضائات فعلی بازنگری شود تا روند تجارت و تامین کالا با مانع مواجه نشود.
وی با اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری با استان بوشهر خاطرنشان کرد: وزارتخانه با تمام ظرفیت در کنار استانداری و بخش خصوصی قرار دارد و انتظار میرود فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و ادارهکل صمت استان، موانع موجود را بهصورت دقیق و مصداقی دستهبندی و همراه با پیشنهادهای اجرایی برای تصمیمگیری سریع به مرکز ارسال کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر ضرورت بهرهگیری بیشتر از ظرفیت تجارت ملوانی و ترانزیت تاکید کرد و گفت: تجارت ملوانی و تهلنجی از مزیتهای مهم استان بوشهر است و باید سهم این ظرفیت در تجارت خرد کشور افزایش یابد.
مفتح در پایان خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی استان برای اصلاح رویهها و تسهیل تجارت ملوانی شد تا تصمیمهای لازم در سطح ملی اتخاذ شود.