هدهد ویژن

تعیین حریم ۲۰۰ متری؛ مانع بازنگری طرح‌های جامع شهری و روستایی در مازندران

منتشرشده: · اقتصاد · مازندران

تعیین حریم ۲۰۰ متری؛ مانع بازنگری طرح‌های جامع شهری و روستایی در مازندران

در مازندران، حریم قانونی واحدهای دامداری و مرغداری باعث محدودیت در بازنگری طرح‌های جامع شهری و هادی روستاها شده و برای ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و توسعه مناطق، کمیته‌ای تشکیل می‌شود.

نکات کلیدی

  • حریم واحدهای دامداری و مرغداری در مازندران مانع بازنگری طرح‌های جامع شهری و هادی روستاها می‌شود
  • کمیته‌ای به ریاست معاونت جهاد کشاورزی برای بررسی مجوزهای حریم تشکیل می‌شود
  • فاصله ۲۰۰ متری از خط محدوده طرح هادی روستا به‌عنوان مبنای بررسی طرح‌های دارای کاربری تعیین شد

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، عبدالرضا کریم‌پور اعلام کرد که حریم قانونی واحدهای دامداری و مرغداری در برخی مناطق استان، بازنگری طرح‌های جامع شهری و هادی روستاها را محدود کرده است.

کریم‌پور افزود که در تعدادی از شهرها، قرار گرفتن در محدوده حریم واحدهای تولیدی مانع امکان بازنگری و توسعه طرح‌های جامع می‌شود و این موضوع به یکی از موانع توسعه شهری و روستایی تبدیل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تاکید کرد که باید تعادل میان حمایت از تولید و توسعه مناطق شهری و روستایی برقرار شود؛ از یک سو حمایت از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از سوی دیگر نیازهای توسعه‌ای شهرها و روستاها باید مورد توجه قرار گیرد.

کریم‌پور به ضرورت تعیین تکلیف مجوزهای دارای حریم اشاره کرد و اعلام کرد که کمیته‌ای به ریاست معاونت جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود تا موضوع مجوزها بررسی و راهکارهای رفع موانع ارائه شود.

در ادامه نشست، عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی، اعلام کرد که فاصله ۲۰۰ متری از آخرین خط محدوده طرح هادی روستا به‌عنوان مبنای بررسی و تعیین تکلیف طرح‌های دارای کاربری در نظر گرفته می‌شود.

دستیار دادبود افزود که برخی اراضی و مجوزها به دلیل قرار گرفتن در حریم‌های قانونی با محدودیت بهره‌برداری مواجه هستند و ساماندهی آن‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی درباره اراضی بالای یک هکتار گفت که مقرر شده بندی به مصوبات اضافه شود تا مالکان این اراضی برای توافق با راه و شهرسازی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند.

در بخش دیگری از جلسه، رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، گزارشی از اقدامات استان در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ارائه کرد و تاکید کرد که مازندران نخستین استانی است که موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح شورای برنامه‌ریزی دنبال می‌کند.

رحمانی به رسمیت شناختن کارت معلولیت در دستگاه‌های اجرایی و تسهیل بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از خدمات و حقوق قانونی را از جمله اقدامات انجام‌شده بیان کرد.

همچنین برنامه‌ریزی برای حضور مترجم زبان اشاره در بخش اخبار استانی صداوسیما و توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی در بیمارستان آیت‌الله طبرسی را از دیگر اولویت‌های استان مطرح کرد.

رحمانی به تخصیص اعتبارات استانی به انجمن‌های مرتبط با نابینایان، ناشنوایان و سایر گروه‌های دارای معلولیت، تسهیل تردد با همکاری فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیری اشاره کرد.

در پایان، او اعلام کرد که به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، در هر شهر استان یک پیاده‌رو مناسب‌سازی‌شده به بهره‌برداری خواهد رسید و نخستین ساحل مناسب‌سازی‌شده استان در شهرستان بابلسر همزمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد.

خبرهای مرتبط