هدهد ویژن

۹۵٪ کارگران در ایران قراردادی؛ نیاز به اصلاحات ساختاری

منتشرشده: · اقتصاد · خراسان رضوی

۹۵٪ کارگران در ایران قراردادی؛ نیاز به اصلاحات ساختاری

در نشست گفت و گوی اجتماعی در مشهد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ۹۵ درصد کارگران در کشور قراردادی هستند و این وضعیت باعث اخراج آسان و کاهش بهره‌وری می‌شود.

نکات کلیدی

  • ٪ کارگران در ایران قراردادی هستند و با پایان قرارداد به راحتی اخراج می‌شوند
  • قراردادهای کوتاه‌مدت باعث کاهش بهره‌وری و مشکلات حقوقی می‌شود
  • حقوق کارگران در شرایط سخت و زیان‌آور با ۱۲ ساعت کار و ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود
  • قانون کار باید بر اساس تورم و سبد خانوار حقوق را تعیین کند
  • مرور زمان پرونده‌های حقوقی در ایران باید به سه سال کاهش یابد

در نشست گفت و گوی اجتماعی که در مشهد برگزار شد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه رضایی، اعلام کرد که ۹۵ درصد کارگران در کشور قراردادی هستند و با پایان مدت قرارداد به راحتی از کار اخراج می‌شوند.

او افزود که در هر کارگاه صنعتی بازدید شده، کارگران در شرایط سخت و زیان‌آور با ۱۲ ساعت کار و حقوق ۳۰ میلیون تومانی و حقوق حداقل قانون کار مشغول به کار بودند و قراردادهای یک، سه و شش ماهه داشتند.

رضایی بر این نکته تاکید کرد که اگر کارگر سرمایه انسانی است، قراردادهای کوتاه‌مدت مناسب نیستند و باید قراردادهای بلندمدت بسته شود؛ زیرا قراردادهای کوتاه‌مدت باعث کاهش بهره‌وری می‌شود.

او همچنین هشدار داد که اگر قانون سخت و زیان‌آور برای چنین مشاغلی اعمال شود، باید با ۶ ساعت کار، بدون اضافه‌کاری و حداقل حقوق قانون کار همراه باشد؛ در غیر این صورت، تشکل‌های کارگری مخالف آن خواهند بود و اعتراض کارگران را به دنبال خواهد داشت.

در خصوص افزایش دستمزد، معاون روابط کار توضیح داد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگر باید بر اساس تورم، بهداشت و درمان و سبد خانوار محاسبه شود؛ در شرایط کنونی، حقوق یک کارگر می‌تواند بین ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد که کارفرما توان پرداخت آن را ندارد.

او اشاره کرد که هر سال ۴۰۰ هزار نفر در حوزه سخت و زیان‌آور کشور شکایت می‌کنند و ۴۰ درصد ظرفیت بازرسان برای رفع اختلاف و درگیری بین کارگر و کارفرما صرف می‌شود.

رضایی افزود که ایران تنها کشوری در منطقه و دنیا است که برای رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۰ سال گذشته برمی‌گردد؛ در حالی که در عراق مرور زمان پرونده‌ها به پنج سال قبل و در عربستان به یک سال قبل برمی‌گردد؛ بنابراین این مرور زمان در ایران باید به سه سال برسد.

در خصوص مشکل بازنشستگان، معاون روابط کار اشاره کرد که صندوق بازنشستگی منطق ندارد و ورودی و خروجی آن با هم نمی‌خواند؛ بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال زودتر از موعد، باعث ایجاد مشکلات می‌شود.

او همچنین گفت که برخی از فرزندان دختر متاهل بازنشستگان پس از فوت والدین برای دریافت حقوق پدر یا مادر بازنشسته، طلاق سوری می‌گیرند که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و باید جلوی آن گرفته شود.

خبرهای مرتبط