طرح افزایش حبس ۲۵ سال برای قتل فرزند؛ ملاحظات شرعی در انتظار
منتشرشده: · حوادث

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که افزایش مجازات حبس ۲۵ سال برای قتل فرزند توسط پدر از نظر حقوقی امکانپذیر است، اما برای تایید شرعی باید نظر شورای نگهبان را منتظر بمانیم.
نکات کلیدی
- طرح حبس ۲۵ سال برای قتل فرزند توسط پدر از نظر حقوقی امکانپذیر است
- ملاحظات شرعی برای تایید این تغییر در انتظار شورای نگهبان است
- قانون ۶۱۲ مجازات اسلامی حبس تعریزی را در این موارد تعیین کرده و تغییرات در دستور کار است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح افزایش مجازات حبس ۲۵ سال برای قتل فرزند توسط پدر گفت: از نظر حقوقی برای افزایش مجازات مشکلی وجود ندارد، اما درباره ملاحظات شرعی باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار، درباره طرح مجلس برای افزایش مجازات حبس ۲۵ سال و اینکه آیا از نظر شرعی امکان تغییر قانون در این زمینه وجود دارد، گفت: در مسئله شرعی؛ اگر قرار باشد قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود، باید دید نظر فقها و شورای نگهبان درباره آن چیست. من در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم و تشخیص مسائل شرعی بر عهده فقهاست.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، از نظر شرعی احتمالاً قصاص در این موارد نباید انجام شود، اما اینکه بتوانیم مجازات حبس را افزایش دهیم و آن را در درجه بالاتری قرار دهیم هست، چرا که حبس برای این جرم ۳ تا ۵ سال است و اگر بنا است درجه آن را بالا ببریم این موضوعی است که باید بررسی شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زمینه پیشگیری از چنین اتفاقاتی را فراهم کنیم. اگر قرار باشد هیچ مانعی برای تکرار این اتفاقات در کشور ایجاد نکنیم و هر سال شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم، از این منظر با مشکل مواجه خواهیم بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قصاص را در این موارد ممنوع کرده و حبس تعریزی گذاشته است و ماده ۳۰۱ قصاص را ممنوع کرده است. البته من در این زمینه با حقوقدانهای تراز اول کشور نیز مشورت کردهام و بر اساس نظر آنها، از لحاظ حقوقی مشکلی برای افزایش مجازات وجود ندارد، اما از نظر شرعی باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم.
بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره امکان لحاظ شدن حق مادر بهعنوان یکی از اولیای دم در طرح اصلاح قانون و اینکه آیا مادر میتواند در صورت ارتکاب قتل فرزند از سوی پدر، از او شکایت کند، اظهار کرد: این موضوع از مباحث شرعی است و باید بررسی شود که آیا از نظر شرعی مادر میتواند در برابر پدری که مرتکب قتل فرزند شده است، حق شکایت داشته باشد یا خیر. البته این مسئله از نظر حقوقی نیز موضوعی پیچیده است.
وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح ارائه شده است، گفت: کلیات طرح آمده است قطعاً در ادامه مسیر و با بررسی طرح در کمیسیونهای مربوطه، نظرات مختلف حقوقی و کارشناسی مطرح خواهد شد و امکان اعمال تغییرات و ارائه پیشنهادهای جدید وجود دارد.
موضوع مهم این است که مسئله قتل فرزند توسط پدر اکنون به یک چالش و مطالبه عمومی تبدیل شده است و باید برای اصلاح ماده ۶۱۲ اقدام کنیم. جزئیات دیگر هم میتواند در فرایند تصویب طرح و تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان اضافه یا اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در دستور صحن قرار دارد. ما هم چندین بار در این زمینه پیگیری انجام دادهایم. البته دولت در مقاطعی نظرات خاصی داشت که باعث شد موضوع به تعویق بیفتد و پس گرفته شود و بعد دوباره در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اولویتبندی طرحها و لوایح بر عهده هیئترئیسه مجلس است و آنها باید تشخیص دهند که چه زمانی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
در صورت نیاز به حمایت روانی، با اورژانس اجتماعی (۱۲۳) یا خط مشاوره بهزیستی (۱۴۸۰) تماس بگیرید.