هدهد ویژن

تعارض شرعی: شورای نگهبان بر تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی مخالف شرع شد

منتشرشده: · فناوری

تعارض شرعی: شورای نگهبان بر تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی مخالف شرع شد

فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور توسط رئیس‌جمهور، خلاف شرع است و در دیوان عدالت اداری شکایت برای ابطال آن ثبت شد.

نکات کلیدی

  • فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی توسط رئیس‌جمهور، خلاف شرع است
  • در دیوان عدالت اداری شکایت برای ابطال مصوبه ایجاد ستاد و چند مصوبه مرتبط ثبت شد
  • ستاد ویژه در چارچوب مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ برای راهبری شبکه ملی اطلاعات و بازنگری اسناد آن پیش‌بینی شد

فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات را بر عهده دارند و هر کس می‌تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مقرراتی را که خلاف شرع می‌داند، درخواست کند.

در گزارش خود، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، توضیح داد که در یک پرونده، شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و چند مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال را درخواست کردند.

دیوان عدالت اداری موضوع را برای بررسی ادعای مغایرت با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد و فقهای محترم شورا درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.

طبق مصوبه رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و ماموریت‌های آن شامل تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر انقلاب اسلامی، با اختیارات متعدد و به ریاست رئیس‌جمهور، تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاست‌گذاری در این حوزه است.

در مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ستاد ویژه برای راهبری شبکه ملی اطلاعات و بازنگری اسناد آن پیش‌بینی شد، اما فقهای شورای نگهبان بر این باورند که این اقدامات خارج از صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و خلاف شرع است.

در نتیجه، شورای نگهبان اعلام کرد که تشکیل ستاد ویژه و اقدامات مرتبط با آن، خلاف شرع است و در دیوان عدالت اداری شکایت برای ابطال آن ثبت شد.

خبرهای مرتبط