بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی اختیارات جنگی دولت موقت اسرائیل
منتشرشده: · بهروزرسانی: · جهان

با وجود بنبست سیاسی و ادامه کار دولت موقت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، تحلیل حقوقی نشان میدهد محدودیتی برای ورود به درگیری نظامی وجود ندارد.
به گفته تحلیلگران رسانهای، تا زمان تعیین تکلیف نهایی توازن پارلمانی در اسرائیل، کابینه بنیامین نتانیاهو هدایت امور را در قالب دولت سرپرست عهدهدار است. دستورالعملهای دادستان کل و آرای پیشین دیوان عالی اسرائیل تصریح دارند که یک دولت موقت باید از اتخاذ تصمیمات غیرفوری و خلق وضعیتهای غیرقابل بازگشت خودداری کند.
با این حال، بر اساس اصل ۴۰ قانون پایه دولت، هیچگونه تفکیک یا تمایزی میان یک دولت مستقر دارای اعتماد پارلمان و یک دولت سرپرست در زمینه اعلان جنگ قائل نشده است. آغاز هرگونه جنگ یا اقدام نظامی نیازمند مصوبه هیئت وزیران یا تفویض اختیار آن به کابینه امنیتی است و شخص نخستوزیر به تنهایی مجاز به صدور چنین دستوری نیست، اما نظارت و مداخله قضایی در شرایط امنیتی اضطراری بسیار محدود خواهد بود.
گزارشها حاکی از آن است که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با زمانبندی سیاسی عملیات نظامی مخالفت کرده بود. همچنین گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، اعلام کرد که نتانیاهو نخستوزیری سرپرست و فاقد رای اعتماد عمومی است و هشدار داد که نباید امنیت اسرائیل وجهالمصالحه نیازهای سیاسی قرار گیرد. این هشدارها پس از آن مطرح شد که نتانیاهو اعلام کرد منازعه با ایران پایان نیافته است و روزنامه والاستریت ژورنال از آمادگی برای یک کارزار نظامی خبر داد.
تحلیلگران سیاسی اعلام کردند ورود به جنگ در برهه زمانی کنونی میتواند احزاب را ناچار به تشکیل کابینه اضطراری ملی سازد و نتانیاهو را در جایگاه نخستوزیری تثبیت کند. منتقدان معتقدند خروج از بنبست پارلمانی انگیزه پنهان پشتپرده این تحرکات است و میتواند مسیر را برای فشارهای سیاسی جهت تغییر ترکیب کابینه هموار کند.