تورم ایتالیا در اکتبر به ۵.۴ درصد رسید
منتشرشده: · جهان

آژانس آمار ایتالیا اعلام کرد تورم این کشور در اکتبر نسبت به سال قبل ۵.۴ درصد بوده که از ۴.۲ درصد سپتامبر جهش کرده است
این افزایش که بالاتر از هدف ۲ درصدی تورم منطقه یورو تعیینشده توسط بانک مرکزی اروپا بود، عمدتاً به افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و حملونقل نسبت داده شد.
دادههای رسمی منتشر شده در روز جمعه نشان داد که در حالی که اقتصاد منطقه یورو در سهماهه سوم بیش از حد انتظار رشد کرد، با وجود تاثیر جنگ خاورمیانه و جهش هزینههای انرژی، تابآوری خود را نشان داد.
اقتصاددانان اشاره کردند که رشد در منطقه پولی واحد به خوبی حفظ شده است، اما درباره احتمال بروز رکود تورمی هشدار دادند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو با ۲۱ کشور در سهماهه سوم ۰.۴ درصد رشد کرده است که نسبت به رشد ۰.۶ درصدی سهماهه دوم کاهش یافته است. این رقم بالاتر از رشد ۰.۲ درصدی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیشبینی کرده بودند.
با این حال، اقتصاددانان اشاره کردند که رشد چشمگیر ۵.۵ درصدی ایرلند در سهماهه سوم دادهها را منحرف کرده است؛ با حذف ایرلند، رشد منطقه یورو ۰.۲ درصد برآورد میشود.
برت کولین، اقتصاددان ارشد بانک آیانجی، در یادداشتی گفت: «اقتصاد منطقه یورو به نظر میرسد بحران خاورمیانه را پشت سر گذاشته است.» او افزود: «با وجود بدتر شدن شوک انرژی، اقتصاد همچنان مقاوم است.»
پائولو گرینیانی، اقتصاددان ارشد در موسسه آکسفورد اکنامیکس، گفت این دادهها «تصویری متناقض از منطقه یورو با تمایل به رکود تورمی ترسیم میکند: رشد تولید ناخالص داخلی خوب حفظ شد، اما انتشار آمار تورم ملی بالاتر از انتظار بود».
تورم منطقه یورو در سپتامبر به بالاترین سطح سه سال اخیر، یعنی ۳.۸ درصد، رسید، زیرا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث جهش در قیمت انرژی شد.
کارشناسان با نزدیک شدن اروپا به فصل زمستان هشدار دادند که چالشهایی در پیش است. کولین گفت افزایش ثابت هزینههای انرژی، از جمله قیمت گاز، به این معناست که اروپا در زمستان با یک چالش اضافی برای رشد روبهرو خواهد شد.
این رشد در حالی به دست آمد که فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در سهماهه سوم انقباض ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد و نگرانیها درباره وضعیت مالی عمومی این کشور و تنشهای رو به رشد سیاسی پیش از انتخابات ریاستجمهوری بهار آینده را تشدید کرد.
از هماکنون نگرانیها درباره مشکلات فرانسه رو به افزایش است، چراکه بازده اوراق قرضه این کشور که بر هزینه استقراض دولت تاثیر میگذارد، هفته گذشته همزمان با بنبست بر سر بودجه سال آینده به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید.
در همین حال، رشد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در دوره ژوئیه تا سپتامبر ۰.۲ درصد و بالاتر از انتظار بود، پس از آنکه این اقتصاد در سهماهه دوم ۰.۳ درصد رشد کرده بود.
ایتالیا در سهماهه سوم هیچ رشد اقتصادیای ثبت نکرد، در حالی که اسپانیا در سهماهه سوم ریتم خود را با رشد ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی حفظ کرد.
گرینیانی از موسسه آکسفورد اکنامیکس در یادداشتی گفت: «رشد به طور فزایندهای میان کشورها نامتوازن میشود، به طوری که آلمان و اسپانیا شتاب میگیرند اما فرانسه و ایتالیا کند میشوند»