مقامات ایران درباره عوارض عبور نفتکشها از تنگه هرمز

مقامهای جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری درباره دریافت عوارض از نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز صحبت میکردند، اما چند ماه بعد این موضوع از اولویت مذاکرات خارج شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری درباره تبدیل تنگه هرمز به منبع درآمدی تازه سخن میگفتند؛ برآوردهایی مطرح شد که ممکن بود عواید سالانه صادرات نفت را فراتر برود. در این میان، گفته شد که ممکن است دو میلیون دلار از هر نفتکش دریافت شود.
پنج ماه بعد، مطالبه عوارض از اولویت مذاکرات تهران و واشنگتن کنار رفت و موضوع رفع محاصره بنادر ایران جای آن را گرفت. تهران هنوز رسماً از مطالبه دریافت عوارض صرفنظر نکرده است، اما بررسی سیر اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی و تحولات دیپلماتیک اخیر نشان میدهد که طرحی که زمانی بهعنوان یکی از دستاوردهای کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز معرفی میشد، به موضوعی مورد اختلاف و قابل به تعویق انداختن بدل شده است.
در اوایل سال، گزارش شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل عبور کشتیها یک نظام ایجاد کرده است و کشتیها باید اطلاعات مالکیت، محموله و خدمه خود را در اختیار واسطههای مورد تایید سپاه قرار دهند. دو کشتی نیز برای عبور پول پرداخت کرده بودند؛ پرداختهایی که بر اساس گزارش، با یوان چین انجام شده بود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران، اعلام کرد که تهران قصد دارد از نفتکشهای عبوری به ازای هر بشکه نفت یک دلار عوارض دریافت کند. بر اساس این طرح، هزینه عبور یک نفتکش بزرگ حامل دو میلیون بشکه نفت میتوانست به دو میلیون دلار برسد. همچنین گفته شد که کشتیها باید مشخصات محموله خود را برای مقامهای ایرانی ارسال کنند و پس از بررسی، هزینه تعیینشده را با ارز دیجیتال، از جمله بیتکوین، بپردازند.
در همان روزها، بحث درباره درآمد احتمالی این طرح در رسانههای ایران بالا گرفت. برخی محاسبات منتشرشده در یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درآمد سالانه ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری از تنگه هرمز را مطرح میکردند؛ ارقامی که در بالاترین سناریو از درآمد سالانه صادرات نفت ایران نیز فراتر میرفت. اما همه مقامهای ایرانی با این برآوردها موافق نبودند؛ احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس، در ۱۶ آوریل درآمد احتمالی را بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد کرد و نسبت به بزرگنمایی ارقام هشدار داد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در ۲۳ آوریل، اعلام کرد نخستین درآمدهای حاصل از عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است. علیرضا سلیمی، دیگر نماینده مجلس، نیز دریافت این عوارض را تایید کرد. با این حال، هیچیک از این مقامها رقم درآمد تحققیافته یا مشخصات کشتیهای پرداختکننده را اعلام نکردند.
موضوع دریافت عوارض بهتدریج از یک مطالبه سیاسی به طرحی برای ایجاد سازوکار دائمی درآمدزایی از تنگه هرمز تبدیل شد؛ اما این برنامه از همان ابتدا با مخالفت جدی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه مواجه بود. اتحادیه اروپا در ۸ ژوئن، فرماندهی سپاه در استان هرمزگان و دو مقام ایرانی را به دلیل نقششان در محدود کردن آزادی کشتیرانی و حمایت از نظام دریافت عوارض تحریم کرد.
اختلاف اصلی بر سر مبلغ عوارض نبود، بلکه بر سر این پرسش بود که آیا یک کشور میتواند عبور کشتیها از آبراهی بینالمللی را به دریافت مجوز و پرداخت پول مشروط کند. ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده، اما هرگز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسانده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای دریایی و حقوقدانان معتقدند آزادی عبور از تنگههای بینالمللی بخشی از حقوق بینالملل عرفی است و کشورهای غیرعضو کنوانسیون نیز باید آن را رعایت کنند.