تشدید تنشهای سیاسی در لهستان بر سر دادگاه قانون اساسی
منتشرشده: · جهان

تعلیق اختیارات رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان به تجمع مخالفان دولت، استقرار پلیس ضدشورش در ورشو و اتهامهای متقابل میان دولت و جریان راستگرا منجر شد.
اختلاف دولت لهستان با رئیسجمهور بر سر دادگاه قانون اساسی به بحران تازهای منجر شده است. این تنشها پس از تعلیق اختیارات بوگدان شفیچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، تشدید شد و مخالفان دولت این اقدام را غیرقانونی توصیف کردند.
دادگاه قانون اساسی لهستان اعلام کرد آنا کورفین-پیوتروفسکا، قاضی این نهاد، اختیارات شفیچکوفسکی را به حالت تعلیق درآورده و مسئولیت اداره امور دادگاه را بر عهده گرفته است. این تصمیم به تجمع صدها نفر از مخالفان دولت در مقابل ساختمان دادگاه انجامید و سیاستمداران راستگرا، دولت توشک را به تلاش برای تسلط بر این نهاد قضایی متهم کردند.
در پی این تحولات، کارول ناوروکی سفر خود به سنگال را نیمهتمام گذاشت و از بازگشت به لهستان خبر داد. پلیس ورشو با اعلام دریافت گزارشهایی درباره تهدیدهای احتمالی علیه قضات و کارکنان دادگاه و احتمال بروز ناآرامی، نیروهای خود را در اطراف این ساختمان مستقر کرد. پلیس اعلام کرد که ماموران وارد ساختمان نشدهاند، اما سه نفر را به اتهام بالا رفتن از حصار اطراف دادگاه بازداشت کرده و نیروهای این نهاد نیز هدف پرتاب اشیای مختلف قرار گرفتهاند.
این بحران در ادامه اختلافات میان دولت توشک و جریان راستگرا به رهبری ناوروکی و حزب مخالف قانون و عدالت شکل گرفته است. دو طرف بر سر ترکیب و مشروعیت دادگاه قانون اساسی اختلاف دارند و انتصابهای انجامشده از سوی یکدیگر را به رسمیت نمیشناسند.
توشک در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرد بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه دولت است. او با انتقاد از عملکرد حزب قانون و عدالت در سالهای گذشته، روند اصلاحات را دشوار توصیف کرد. اتحادیه اروپا نیز پیشتر دولتهای این حزب را به تضعیف حاکمیت قانون متهم کرده بود.
ریشه این مناقشه به سال ۲۰۱۵ بازمیگردد؛ زمانی که حزب قانون و عدالت تلاش کرد قضاتی را برای کرسیهایی منصوب کند که پیشتر از سوی دولت قبلی پر شده بودند. این حزب توانست اکثریت دادگاه قانون اساسی را به دست آورد، اما منتقدان معتقد بودند که این روند، استقلال و بیطرفی دادگاه را زیر سوال برده است.