هدهد ویژن

قانون جدید معاملات ملکی، مهلت ۱۵ روزه و امکان فسخ بدون دادگاه

منتشرشده: · ایران

قانون جدید معاملات ملکی، مهلت ۱۵ روزه و امکان فسخ بدون دادگاه

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهلت ۱۵ روزه برای ثبت فسخ و امکان پیگیری استرداد ملک را معرفی کرده است. وکیل دادگستری توضیح داد که در قراردادهای واجد شرایط، ثبت فسخ می‌تواند بدون رسیدگی قضایی اولیه انجام شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۳، و اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۳ این قانون، سازوکارهای جدیدی را برای اعمال حق فسخ و استرداد ملک پیش‌بینی کرده‌اند؛ در شرایط مشخص، امکان ثبت فسخ و پیگیری بازگشت ملک بدون رسیدگی قضایی اولیه وجود دارد.

وکیل پایه یک دادگستری، حمیدرضا آقابابائیان، به این نکته اشاره کرد که در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، امکان ثبت فسخ بدون رسیدگی قضایی اولیه وجود دارد و حتی در صورت تخلیه نکردن ملک از سوی متصرف، سازوکارهایی برای پیگیری استرداد آن از طریق اجرای ثبت در نظر گرفته شده است.

در متن قانون، برای استماع دعوای تایید فسخ معاملات ثبت‌شده، دو مهلت مهم تعیین شده است؛ نخست، ارسال اظهارنامه رسمی ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ و دوم، طرح دعوای تایید فسخ ظرف ۱۵ روز پس از ارسال اظهارنامه. این مهلت‌ها جایگزین فوریت اعمال برخی خیارات در قانون مدنی نمی‌شوند و هر دو دسته مقررات باید حسب مورد رعایت شوند.

قانون جدید برای انتقال ملک به شخص ثالث پس از انجام معامله نخست نیز تعیین تکلیف کرده است. اگر منتقل‌الیه پیش از ثبت فسخ یا انفساخ، ملک را به‌صورت رسمی به شخص ثالث منتقل کند و منتقل‌الیه جدید حق فسخ نداشته باشد یا معامله دوم اقاله نشده باشد، انتقال دوم در حکم تلف مورد معامله خواهد بود و فسخ یا انفساخ معامله نخست، به‌خودی‌خود موجب انحلال معامله دوم نمی‌شود.

در چنین شرایطی، دارنده حق فسخ می‌تواند قیمت روز ملک را از منتقل‌الیه مربوط مطالبه کند؛ بنابراین، فسخ معامله نخست لزوماً به معنای بازگشت عین ملک نیست. اگر منتقل‌الیه جدید حق فسخ داشته باشد و معامله دوم را فسخ کند، یا ملک به هر طریق قانونی مجدداً به مالکیت منتقل‌الیه نخست بازگردد، امکان استرداد عین ملک باید با توجه به وضعیت حقوقی بررسی شود.

اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۲۷ آبان ۱۴۰۴، در ماده ۲۳ این آیین‌نامه، سازوکاری را معرفی کرده است که در قراردادهای یکسان، اگر تمام شرایط قانونی فراهم باشد، فسخ صرفاً با ثبت آن در سامانه انجام می‌شود و نیازی به رسیدگی قضایی ندارد.

خبرهای مرتبط