هدهد ویژن

در بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف، خانوارهای اروپایی هزینه مسکن می‌کنند

منتشرشده: · ایران

در بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف، خانوارهای اروپایی هزینه مسکن می‌کنند

بر اساس داده‌های Eurostat، بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف در برخی کشورهای اروپایی صرف هزینه مسکن می‌شود. این وضعیت در یونان، دانمارک، آلمان و سوئد به‌طور خاص برجسته است.

براساس داده‌های Eurostat، قیمت خانه در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۶۹ درصد افزایش یافته است. در برخی کشورهای عضو، قیمت‌ها بیش از دو برابر شده است. اجاره‌بها و هزینه‌های انرژی نیز همچنان رو به افزایش بوده است.

شورای اروپا اعلام کرد که اروپا با بحرانی روبه‌رو است که ناشی از افزایش قیمت خانه و بالا رفتن هزینه‌های مسکن است.

بحران مسکن فشار ویژه‌ای بر افرادی وارد می‌کند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. Eurostat این شاخص را «نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن» می‌نامد. در اتحادیه اروپا این نرخ در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۷.۷ درصد بوده است.

دکتر هانا ویدمر از ETH Zürich گفت: «اصلی‌ترین محرک‌های اضافه‌بار هزینه مسکن افزایش هزینه‌های مربوط به مسکن است، چه اجاره‌بها یا قیمت خانه که در بسیاری از شهرها به شدت بالا می‌رود، در مقایسه با رشد محدود درآمدها، به‌ویژه برای گروه‌های پایین‌تر درآمدی.»

در سال ۲۰۲۵، ۲۶.۴ درصد از مردم یونان در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند. این رقم بیش از سه برابر میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۷.۷ درصد است. دانمارک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نرخ ۱۴.۷ درصد در رتبه بعد قرار دارد. آلمان با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۱۰.۸ درصد نیز به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا هستند.

نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن در استونی با ۸.۸ درصد، چک با ۸.۲ درصد و لوکزامبورگ با ۸.۱ درصد نیز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. خارج از اتحادیه اروپا، این نرخ در سوئیس با ۱۵.۳ درصد و نروژ با ۱۳.۵ درصد بالا است. سه کشور نامزد عضویت نیز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند: ترکیه با ۱۰ درصد، مونته‌نگرو با ۸.۷ درصد و صربستان با ۷.۹ درصد.

ریکه اسکوفگارد نیلسن، پژوهشگر ارشد دانشگاه Aalborg، گفت: «با توجه به زمینه‌های بسیار متفاوت، از جمله از نظر اقتصاد و نظام رفاه، توضیحات مربوط به سطح اضافه‌بار هزینه مسکن در یونان، سوئیس و دانمارک یکسان نیست و پیامدهای آن نیز مشابه نیست.» او اضافه کرد که مبلغی که افراد پس از پرداخت اجاره‌بها در اختیار دارند، میان این سه کشور تفاوت زیادی دارد و هزینه‌های زندگی نیز متفاوت است، بنابراین تاثیر این وضعیت بر خانوارها نیز یکسان نیست.

قبرس پایین‌ترین نرخ را دارد و تنها ۲.۴ درصد از مردم بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. کرواسی با ۳.۲ درصد، اسلوونی با ۳.۵ درصد و اسلواکی با ۳.۵ درصد نیز نرخ‌های پایینی دارند.

دکتر ماریه‌تا هافنر از TU Delft تاکید کرد زمانی که هزینه‌های مرتبط با مسکن مانند قیمت خانه، اجاره‌بها، قیمت انرژی، نرخ بهره و تورم سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابد، سهم هزینه‌های مسکن در درآمد بالا می‌رود و در نهایت سهم افرادی که بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند نیز افزایش پیدا می‌کند. او گفت: «احتمالا افزایش هزینه‌های انرژی در سال آینده یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود.»

در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، اسپانیا با ۷.۲ درصد، فرانسه با ۶.۴ درصد و ایتالیا با ۵.۰ درصد همگی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند، در حالی که آلمان با ۱۱.۲ درصد در مجموع در رتبه پنجم است.

ویدمر گفت: «احتمالا تعامل میان ساختارهای مالکیت و اجاره مسکن، به این معنا که مستاجران در بازار خصوصی معمولا بیشترین بار هزینه مسکن را دارند، همراه با نظام‌های رفاه و وضعیت کلی اقتصاد است که سهم‌های بالاتر یا پایین‌تر اضافه‌بار هزینه مسکن را توضیح می‌دهد.» با این حال او هشدار داد که مقایسه کشورها کار پیچیده‌ای است و تجربه اضافه‌بار هزینه مسکن می‌تواند در سوئیس معنایی کاملا متفاوت با یونان داشته باشد، بسته به سطح حمایت‌های رفاهی و کیفیت واحدهای مسکونی.

بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا تحت تاثیر هستند.

خبرهای مرتبط