بررسی توزیع یارانههای مسکن در میان گروههای پردرآمد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد که بخشهایی از یارانههای مسکن در سالهای گذشته به گروههای پردرآمد رسیده است و این موضوع نیاز به بازنگری در تخصیص منابع دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان، در گفتگویی به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرد و تاکید کرد که برخورداری از مسکن با اولویت روستاییان و گروههای کمدرآمد از مهمترین موضوعات سیاستگذاری است. او پرسید که آیا منابع حمایتی تا چه اندازه در راستای این اولویت تخصیص یافتهاند.
رزبان بیان کرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سالهای گذشته در طرحهای حمایتی ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شدهاند، جزء گروههای پردرآمد بودهاند. او افزود که این موضوع ضرورت بررسی مجدد نحوه توزیع منابع محدود یارانهای را نشان میدهد.
به گفته وزارت راه و شهرسازی، در سالهای گذشته بخشی از منابع حمایتی به گروههای پردرآمد رسیده است؛ در حالی که مساله تامین مسکن گروههای کمدرآمد همچنان پابرجاست. او پرسید که آیا مسیر سیاستهای گذشته، بهویژه در زمینه تخصیص یارانهها و تامین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر و چگونه میتوان آن را بهبود بخشید.
رزبان در مورد تامین زمین گفت که تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت هزینهبر است و نیاز به آمادهسازی، زیرساخت و خدمات روبنایی دارد. او افزود که حتی اگر زمین بهصورت رایگان واگذار شود، هزینه آمادهسازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است و باید بررسی شود که آیا میتوان قیمت زمین را در محاسبات تامین مسکن صفر در نظر گرفت.
او همچنین اشاره کرد که حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدودههای شهری، وجود ضمانت قطعی برای اینکه زمینهای جدید به دست گروههای هدف برسند، محل ابهام است. بنابراین، سیاستگذاری باید علاوه بر تامین زمین، نحوه تخصیص، آمادهسازی و اطمینان از دسترسی گروههای کمدرآمد به آن را نیز در نظر بگیرد.
در پایان، رزبان تاکید کرد که با وجود حجم قابل توجه حمایتها و یارانههای تخصیصیافته در سالهای گذشته، هنوز مساله مسکن گروههای کمدرآمد حل نشده است و تا زمانی که درک مشترکی از ریشههای مساله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاهها بر سیاستهای گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.