مدیرعامل دیجیکالا: ممنوعیت واردات به اهدافش نرسید و ۵۰۰ همت درآمد دولت از دست رفت
منتشرشده: · فناوری

مدیرعامل دیجیکالا در رویداد تنظیمگری به این نکته اشاره کرد که ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ به هیچیک از اهداف اعلامشده نرسیده و هزینه آن را خانوارها پرداخت کردهاند.
رویداد «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» در روز شنبه ۹ آبانماه با حضور افراد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال برگزار شد. مدیرعامل دیجیکالا، مسعود طباطبایی، در این رویداد پیامدهای ممنوعیت واردات را برای دولت و شهروندان بررسی کرد و توضیح داد که ممنوعیت واردات برخی کالاها که در سال ۱۳۹۷ اعمال شد، به هیچیک از اهداف اعلامشده نرسیده و هزینه شکست این طرح را خانوارها پرداخت کردهاند.
طباطبایی اهداف سیاست ممنوعیت واردات را در سه محور مرور کرد: حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و حذف کالای غیرضروری. او گفت که با اجرای این سیاست، ارز از مسیر قاچاق خارج شد، تولید داخلی بیشتر، گرانتر و انحصاری شد و کالای غیرضروری از بازار حذف نشد؛ زیرا تقاضا باقی ماند و قاچاق جای آن را گرفت.
به گفته مدیرعامل دیجیکالا، وقتی کالا به جای مبادی رسمی و قانونی از مبادی غیررسمی وارد میشود، اولین اتفاق از دست رفتن درآمدی است که دولت باید کسب میکرد. او این درآمد را تا ۵۰۰ همت (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) دانست و گفت با اجرای این طرح عملاً «بزرگترین کلاه بر سر دولت رفته است». کالاها بدون تعرفه، بدون مالیات و بدون ردپا وارد کشور میشوند و هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد.
طباطبایی اشاره کرد که در حوزه تولید، حمایت بیقید و شرط بدون کنترل و رقابت به رانت تبدیل میشود و تولید را از چرخه افزایش کیفیت خارج میکند. او مثال عینی داد که تولیدکنندهای نامه نوشت که کالایی با کیفیت بهتر از کره جنوبی و با قیمتی کمتر از قیمت تمامشده وارد میشود و به همین دلیل فروش محصولش با مشکل روبهرو شده است؛ او از دولت خواست واردات آن کالا را ممنوع کند.
در بخش دیگری از اظهاراتش، او توضیح داد که حذف رقابت باعث میشود قیمت دیگر با کیفیت تعیین نشود و تولیدکننده راحت باشد و دیگر بهدنبال ارتقای کیفیت نگردد. او معتقد است که این پدیده در حوزه عاملهای انرژی نیز دیده میشود؛ شرکتهای لجستیک خارجی باد لاستیک کامیونهایشان را تنظیم میکنند تا مصرف سوخت را کنترل کنند، اما در ایران این اتفاق نمیافتد چون سوخت ارزان است. او افزود که حذف رقابت باعث میشود دولت در بسیاری موارد به قیمتگذاری دستوری روی بیاورد و ممنوعیت واردات یک کالا به فروشنده غیرشفاف پاداش میدهد که به مساله حقوق شهروندی مربوط میشود.
طباطبایی توضیح داد که واردکننده رسمی که واردات را به شکل قانونی انجام میدهد، بازنده اصلی بازار میشود. او گفت واردکنندهای که ۲۰ تا ۲۵ سال یک برند قدرتمند لوازم آرایشی را وارد میکرد و مطمئن بود کالای درست و اصل در بازار عرضه میشود، امروز اگر بخواهد کالای رسمی عرضه کند و به بازرگانی ادامه دهد، هیچ راهی ندارد؛ همه مسیرها مسدود شده و مسیرهای رسمی به راه قاچاق تبدیل شده است. او افزود که برای بازرگانی که ناچار به این مسیر رانده شده، دیگر فرق نمیکند کالا اصل باشد یا در زیرزمین خانهای در پاکستان تولید شده باشد؛ به گفته او، حقوق شهروندی مردم در این میان زیر پا گذاشته شده است.