قیمتگذاری دستوری لزوماً به نفع مصرفکننده نیست
منتشرشده: · فناوری

یک مقام مسئول در همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» اشاره کرد که کاهش اجباری قیمتها همیشه منافع مصرفکننده را تضمین نمیکند و عوامل دیگری مانند کیفیت، دسترسی و رقابت نیز باید در نظر گرفته شوند.
رهبری کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» به این نکته اشاره کرد که ابطال دستورالعمل نرخگذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری نمونهای از مداخلات دولتی در بازارهای دیجیتال است که ابزار نامتناسبی برای حل مشکل محسوب میشود. او بیان کرد که پایین آوردن اجباری قیمتها الزاماً منفعتی برای مشتری ایجاد نمیکند و ممکن است با محدود کردن فعالیت عرضهکنندگان، دسترسی به خدمات را دشوارتر کند یا کیفیت آنها را کاهش دهد.
رهبرپور افزود که نمیتوان استمرار فعالیت کسبوکارها را در تقابل با منافع مصرفکنندگان قرار داد و هر دو موضوع باید در چارچوب یک سیاست تنظیمگری دنبال شوند. او تاکید کرد که ارزیابی حمایت از مصرفکننده نباید فقط به مقایسه قیمتهای مصوب محدود شود؛ بلکه باید بررسی شود مردم تا چه اندازه به خدمات موردنیاز خود دسترسی دارند، چه کیفیتی دریافت میکنند، هزینهها تا چه حد شفاف است و آیا امکان انتخاب میان عرضهکنندگان مختلف برای آنها وجود دارد.
در توضیحی درباره ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، رهبرپور اشاره کرد که قانونگذار در این ماده دامنه مداخلات دولت در قیمتگذاری را محدود کرده و مواردی را بهعنوان استثنا در نظر گرفته است؛ کالاهای اساسی و یارانهای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری در این استثناها قرار میگیرند.
او همچنین به پیامدهای احتمالی نرخگذاری غیرمتناسب با شرایط بازار اشاره کرد. مشتری صرفاً به دنبال خرید یک خدمت با قیمت پایینتر نیست؛ بلکه باید بتواند خدمت موردنظرش را پیدا کند، میان گزینههای موجود انتخاب بکند، از کیفیت قابلقبولی برخوردار شود، هزینهها را پیش از دریافت خدمت بداند و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری داشته باشد. تعیین تعرفهای که با واقعیتهای اقتصادی ارائه خدمت تناسب ندارد، ممکن است به کاهش تعداد عرضهکنندگان، افت کیفیت یا انتقال بخشی از هزینهها به مشتری منجر شود.
رهبرپور توضیح داد که ممکن است در ظاهر، قیمت یک خدمت با تعیین تعرفه کنترل شده باشد، اما مصرفکننده برای پیدا کردن ارائهدهنده مناسب، رفتوآمد بیشتر، تعمیر مجدد یا دریافت دوباره همان خدمت متحمل هزینه شود. محاسبه هزینه تمامشده برای مشتری نباید فقط به مبلغ پرداختی در فاکتور محدود بماند؛ زمان صرفشده برای یافتن خدمت، هزینه رفتوآمد، اتلاف وقت و مخارج ناشی از استفاده مجدد از خدمت نیز بخشی از هزینه واقعی مصرفکننده است.
او بر این نکته تاکید کرد که نوع مداخله باید متناسب با منشا مشکل باشد. اگر مسئله اصلی کاهش قدرت خرید خانوارهاست، حمایت هدفمند میتواند راهکار مناسبی باشد؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت از تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار ناشی میشود، باید رفتار ضدرقابتی را هدف قرار داد. در مواردی که هزینههای پنهان به مصرفکننده تحمیل میشود، شفافیت قیمتها اهمیت دارد و اگر محدودیت ورود فعالان جدید یا کمبود عرضه عامل افزایش قیمت باشد، باید موانع رقابت برطرف و ظرفیت عرضه تقویت شود.
رهبرپور همچنین بیان کرد که کسبوکارهای اینترنتی از نظر نقش، مسئولیت، شیوه درآمدزایی و هزینههای عملیاتی شرایط یکسانی ندارند و نمیتوان همه آنها را با یک فرمول واحد ارزیابی کرد. پیش از هرگونه مداخله قیمتی باید مشخص شود هر بازیگر چه مسئولیتی بر عهده دارد و تا چه اندازه در تعیین قیمت نهایی اختیار دارد. در غیر این صورت، ممکن است از یک کسبوکار درباره بخشی از هزینه مطالبه پاسخگویی شود که اساساً تصمیمگیرنده آن نیست. او اشاره کرد که برخی پلتفرمها از یک گروه کاربران وجهی دریافت نمیکنند و درآمد خود را از گروه دیگری به دست میآورند، در حالی که برخی سکوها برای ایجاد اعتماد میان کاربران، مقابله با تقلب، رسیدگی به شکایتها و توسعه زیرساختهای فنی هزینههای قابلتوجهی متحمل میشوند. اگر این تفاوتها در تعیین تعرفه لحاظ نشود، ممکن است خدماتی با سطح تعهد، کیفیت و ارزش متفاوت، مشمول نرخ یکسان شوند.