رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان به چالش‌های گمرکی و مقرراتی اشاره کرد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان، بر مشکلات گمرکی و تعارضات مقرراتی در وصول درآمدها تاکید کرد و نیاز به رفع موانع قانونی و اجرایی را مطرح کرد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان، اشاره کرد که مشکلات در تحقق درآمدهای استان به‌ویژه در حوزه گمرک ناشی از ابهامات قانونی، تعارضات مقرراتی و نبود سازوکار شفاف برای بازگشت منابع به استان است.
او افزود که مدیریت بهینه منابع در این شرایط، مستلزم شناسایی دقیق گلوگاه‌ها و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و اجرایی است، نه صرفاً اتکا به آمارهای صوری.
رئیس سازمان گفت که وصول درآمدهای استان تا پایان مهرماه در برخی سرفصل‌ها رشد نسبی نشان می‌دهد، اما در مقایسه با اهداف بودجه سال جاری، مسائل مطرح است، به‌ویژه در حوزه گمرک.
او اشاره کرد که بدون رفع موانع قانونی و اجرایی، دستیابی به رتبه‌های برتر در جدول رتبه‌بندی کشوری درآمدها دشوار خواهد بود.
یکی از چالش‌های اساسی، ابهام در سازوکار واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی است؛ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده گمرک را مکلف به واریز معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی می‌کند، اما رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، به وصول مستقل این مبلغ از واردکنندگان انجامیده که محل مناقشه جدی است.
این تعارض، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی استانی را مبهم ساخته است.
رئیس سازمان بیان کرد که در حوزه درآمدهای مالیاتی، رویکرد حمایتی از مودیان خرد و استفاده از ظرفیت‌های تبصره ماده ۱۰۰ همچنان دنبال می‌شود، اما این حمایت نباید به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از سهم قانونی شرکت‌های بزرگ باشد.
او افزود که تمرکز صرف بر مشاغل کوچک، ضمن ناکارآمدی در تامین منابع پایدار، به تحمیل فشار ناعادلانه بر اقشار کم‌درآمد می‌انجامد و انتظار دارد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان حقوق قانونی استان را از شرکت‌های فعال و پردرآمد وصول کنند.
رئیس سازمان اشاره کرد که برخی موانع اجرایی، مانند توقف ناگهانی فرآیندهای صادراتی به دلیل بخشنامه‌های ناهماهنگ، خسارت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و رفع آن نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی در سطح ملی است.
او تاکید کرد که موفقیت ستاد تجهیز درآمد در گرو پذیرش واقعیت‌های قانونی و اجرایی و اتخاذ تدابیر عملی برای عبور از آن‌هاست.
رئیس سازمان گفت که دبیرخانه ستاد موظف است گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمدهای گمرکی و مالیاتی استان تهیه و ارائه کند، با تفکیک موارد قابل رفع در سطح استانی و موارد نیازمند پیگیری ملی.
او افزود که هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی رویه وصول دوازده در هزار و پیگیری سازوکار قانونی برای انتفاع استان از منابع وصولی گمرکات، باید در دستور کار قرار گیرد.
در پایان، او افزود که با تکیه بر شفافیت، انضباط مالی و پیگیری مستمر، هم منابع قانونی استان را وصول کنیم و هم زمینه بازگشت عادلانه آن به چرخه توسعه استان را فراهم سازیم.