ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در حال اجرا
منتشرشده: · ایران

معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که اجرای ماده ۱۰ قانون الزام در حال آغاز است و پیشرفت قابل توجهی در اجرای کل قانون حاصل شده است.
حجتالاسلام حمزه خلیلی در همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکید کرد که باور و نگرش افراد و سازمانها بر عملکرد آنها تاثیر میگذارد. او بیان کرد که مدیران و کارکنان باید باور کنند که کارها بزرگ نیستند و میتوانند با اراده و توانایی خود مسائل را حل کنند.
معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد که در آغاز اجرای قانون، پیچیدگیها و دشواریهای فراوانی وجود داشت و فهم دقیق مفاهیم و تعابیر قانون ضروری بود. او افزود که پیشرفت قابل توجهی در اجرای قانون حاصل شده است که نتیجهٔ باور مشترک، همدلی و همکاری قوای قضاییه، مجریه و مقننه بوده است.
قانون الزام حدود ۱۵ ماده دارد، اما برای اجرای آن ۱۴ آییننامه و مجموعهای از شیوهنامهها و دستورالعملهای متعدد تدوین و تصویب شده است که مجموعاً به حدود ۳۰۰ ماده میرسد. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد که اجرای قانون نیازمند تدوین آییننامهها، فراهمسازی زیرساختها و پیشبینی سازوکارهای متعدد بود.
در خصوص عدالت، او گفت که عدالت به معنای آرامشی است که برای مردم ایجاد میشود و صدور سند رسمی میتواند دغدغههای مردم درباره مالکیت و اعتبار معاملات را کاهش دهد. او افزود که اجرای قانون الزام و رسمیشدن معاملات میتواند نگرانیهای مرتبط با بیاعتباری، اختلاف و فساد را برطرف کند.
در مرحله نخست اجرای قانون، صدور اسناد تکبرگ سبزرنگ در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است. معاون اول قوه قضاییه گفت که این اقدامات گام ابتدایی در اجرای قانون الزام بوده و مرحله بعدی، اجرای ماده ۱۰ قانون است که بهزودی آغاز خواهد شد. او اعلام کرد که با اجرای ماده ۱۰ میتوان گفت حدود ۹۰ درصد قانون الزام عملیاتی شده است.
شورای راهبری اجرای قانون الزام تاکنون حدود ۸۸ یا ۸۹ جلسه برگزار کرده است. این جلسات صرفاً به تبادل نظر محدود نبوده و مصوبات آنها در جلسات بعدی به منظور بررسی میزان اجرا، موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد مصوبات که در این جلسات به سرانجام نرسیدهاند محدود بوده و عمدتاً مواردی را شامل میشوند که زیرساختهای لازم برای اجرای آنها هنوز فراهم نشده است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد که قانون الزام از نظر سختی و پیچیدگی تجربه مشابهی کمتر وجود داشته است، اما ویژگی مهم آن مشارکت تعداد زیادی از دستگاهها و وزارتخانهها در فرایند اجرا بود. او افزود که دستگاههایی که در قانون برای آنها تکلیف و وظیفه تعیین شده بود، از سطح وزیر تا بخشهای اجرایی و کارشناسی، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با همدلی و مشارکت توانستند اجرای قانون را به این مرحله برسانند.