تعیین جریمههای مالی در آلبانی برای حضور در تجمعات همراه با خشونت
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

دولت آلبانی جریمههای مالی سنگینی را برای حضور در تجمعاتی که به خشونت کشیده میشود یا پنهان کردن هویت در اعتراضها تعیین کرد.
دولت آلبانی روز چهارشنبه جریمههای مالی برای حضور در تظاهراتی که به خشونت کشیده میشود، برقرار کرد. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای کنترل اعتراضهای روزانه در تیرانا، پایتخت آلبانی، اعلام شد؛ اعتراضهایی که در آن استعفای ادی راما، نخستوزیر این کشور، خواسته میشود.
بر اساس این مقررات، جریمهها که میتواند تا ۵۰۰ هزار لک (۵۵۰۰ یورو) برسد، تنها متوجه افرادی که مستقیماً در خشونت دست دارند، نیست، بلکه شامل هر کسی که در جمعیتی باقی بماند که در فضای عمومی دست به خشونت یا غارت میزند یا هویت خود را پنهان کند نیز میشود. میانگین حقوق ماهانه پیش از کسر مالیات در آلبانی ۹۳۰ یورو است. این تدابیر بلافاصله لازمالاجرا میشود، اما برای پابرجا ماندن باید ظرف ۴۵ روز به تصویب مجلس برسد.
قوانین جدید همچنین به پلیس اجازه میدهد در صورت تشخیص خطر بروز خشونت، تجمعها را به طور موقت در برخی مناطق، از جمله در نزدیکی مدارس، مراکز درمانی و ساختمانهای دولتی محدود کند. همچنین مجازاتهایی برای تحریک به خشونت در فضای آنلاین در نظر گرفته شده و سازوکاری برای جبران خسارت کسبوکارهای کوچک آسیبدیده پیشبینی شده است.
آلبانی ماهها است که صحنه اعتراضها است و تظاهرات روزهای اخیر در خیابانهای تیرانا به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شده است. این جنبش در ماه مه با تظاهرات علیه طرح ساخت یک هتل لوکس در یک منطقه حفاظتشده طبیعی آغاز شد و تا میانه اکتبر موضوعاتی چون ادعاهای فساد، کاستیهای نظام سلامت و کمبود فرصت برای جوانان را در بر گرفت. بر اساس برآوردهای رسمی، اعتراضها از میانه اکتبر تاکنون بیش از ۲ میلیون یورو خسارت بر جا گذاشته است. در درگیریهای میان معترضان و پلیس که برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور و خودروهای آبپاش استفاده کرد، بیش از ۳۵۰ نفر زخمی شدهاند.
ادی راما روز یکشنبه گفت از یک لایحه فرانسوی که در مجلس سنای آن کشور به تصویب رسیده و معترضان را از نظر مالی مسئول خسارتهای واردشده در جریان تظاهرات میداند، الهام گرفته است. در فرانسه، بر اساس این طرح معترضان باید تا سقف ۱۰ هزار یورو خسارتهای واردشده را بپردازند. در ایتالیا نیز یک فرمان جدید امنیتی مجازاتهای سختگیرانهتری برای اعتراضهای خشونتآمیز، از جمله حبسهای چهارساله تا دوازدهساله برای سازماندهی گروههای درگیر، در نظر میگیرد.