کمیسیون اروپا اعلام کرد پارلمان لهستان حق انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی را دارد
منتشرشده: · ایران
کمیسیون اروپا اعلام کرد که انتصاب هشت عضو جدید دادگاه قانون اساسی در چارچوب اختیارات قانون اساسی سِیم، پارلمان لهستان، است و بر این نکته تاکید کرد که مقامات لهستان باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه مطابق قانون اساسی فعالیت کند.
کمیسیون اروپا روز شنبه اعلام کرد که بحران پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان را از نزدیک زیر نظر دارد. این اعلام پس از رویارویی شب جمعه در برابر ساختمان دادگاه که به صورت زنده پخش شد، صورت گرفت.
یک سخنگوی کمیسیون گفت: «این بر عهده مقامات لهستان است که اطمینان حاصل کنند دادگاه قانون اساسی مطابق قانون اساسی لهستان و با احترام به رویه قضایی مرتبط با دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا فعالیت کند.»
سخنگوی کمیسیون افزود: «انتصاب هشت عضو جدید دادگاه قانون اساسی در چارچوب اختیارات قانون اساسی سِیم، پارلمان لهستان، است.»
همچنین به حکمی از دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره شد که در ۵ مه ۲۰۲۶ تدابیر موقت صادر کرد و از مقامات صلاحیت‌دار لهستان خواست «از مانع‌تراشی در برابر آغاز به کار و انجام وظایف قضایی قضاتی که در مارس ۲۰۲۶ توسط سِیم منصوب شده‌اند خودداری کنند».
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در یک برنامه تلویزیونی شامگاه شنبه به رویدادهای جمعه اشاره کرد و آن را «وقایع رسوایی‌آمیز» توصیف کرد. او تاکید کرد که برقراری آرامش نمی‌تواند به معنای پذیرش بی‌قانونی باشد و وعده داد شرایط لازم برای عدالت مستقل و حاکمیت قانون را احیا کند.
در همان شب، کارول ناوروِتسکی در تلاش برای ورود به ساختمان دادگاه در میان بن‌بست بر سر انتصاب قضات جدید، باعث شد پلیس ساختمان را محاصره کند. این صحنه‌ها به طور زنده پخش شد و به بن‌بست فزاینده میان رئیس و دولت بر سر ترکیب دادگاه اشاره داشت.
گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR) روز شنبه اقدامات دولت لهستان را به نقض حاکمیت قانون اشاره کرد و از ناوروِتسکی حمایت نمود. نیکولا پروکاتشینی، رئیس مشترک ECR، گفت: «اقدامات دولت توسک نمونه‌ای آشکار و جدی از نقض حاکمیت قانون است. ما این حمله به استقلال قضایی و تضمین‌های قانون اساسی لهستان را محکوم می‌کنیم.»
این اختلاف در حوزه دادگاه قانون اساسی بیش از یک دهه است و به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد، زمانی که دو حزب حاکم و مخالف بر سر انتصاب پنج قاضی درگیر شدند. از آن زمان، موضوع به مناقشه‌ای گسترده‌تر بر سر استقلال قضایی، ترکیب دادگاه و اعتبار احکام آن تبدیل شده است.