موسسه مطالعات مالی انگلیس پیشبینی میکند که دهه جاری ممکن است بدترین رشد درآمد خانوارها باشد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

موسسه مطالعات مالی انگلیس هشدار داد که رشد سالانه درآمد واقعی قابلتصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ ممکن است تنها حدود یکدهم درصد باشد و بستههای حمایتی موقت نمیتوانند فشار هزینههای زندگی را مهار کنند.
موسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) اعلام کرد که دهه جاری میلادی احتمالاً به ضعیفترین دهه ثبتشده از نظر رشد درآمد خانوارها تبدیل خواهد شد و اقدامات کوتاهمدت دولت برای کاهش هزینههای زندگی نمیتواند این روند را تغییر دهد.
هلن میلر، مدیر IFS، در نشست بررسی لایحه بودجه جدید دولت گفت: «این وضعیت ناامیدکننده است. هیچ بسته حمایتی موقتی برای هزینههای زندگی نمیتواند این مشکل را برطرف کند. ما به اقتصادی قدرتمندتر نیاز داریم.»
میلر همچنین هشدار داد که برنامههای دولت برای تقویت اقتصاد و کاهش بدهیها با چالشهای جدی روبهروست و بودجه ارائهشده توسط وزیر دارایی، جان هیلی، پاسخ روشنی برای برونرفت از وضعیت کنونی ارائه نمیکند.
بر اساس پیشبینی IFS، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی قابلتصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود یکدهم درصد خواهد بود که ضعیفترین عملکرد از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط در دهه ۱۹۵۰ است. بر این اساس، درآمد واقعی سرانه خانوارها حتی تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ تنها حدود یک درصد بالاتر از سطح پیش از همهگیری کرونا خواهد بود.
میلر اشاره کرد که بستههای حمایتی دولت ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارهای زمستانی را کاهش دهد، اما چشمانداز معیشتی بسیاری از خانوادهها همچنان دشوار خواهد بود. او افزود که دولت با وجود افزایش پیشبینی تورم، برنامه هزینههای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را در مجموع و به قیمتهای جاری تقریباً بدون تغییر نگه داشته است؛ این تصمیم به معنای کاهش ارزش واقعی بودجه برخی خدمات عمومی میباشد.
برآورد IFS نشان میدهد که دولت برای جلوگیری از کاهش بودجه خدمات عمومی، ممکن است در سالهای آینده به ۱۷ میلیارد پوند پول بیشتر نیاز داشته باشد. افزون بر این، افزایش هزینههای نظامی ۱۱ میلیارد پوند دیگر به تعهدات مالی دولت اضافه میکند؛ در مجموع، دولت انگلیس با فشار مالی تازهای به ارزش ۲۸ میلیارد پوند روبهروست.
این وضعیت نگرانیها درباره آینده خدمات عمومی در انگلیس را افزایش داده است. بیمارستانها، مدارس و سایر دستگاههای خدماتی که پیش از این با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکردند، ممکن است اکنون با محدودیتهای بیشتری روبهرو شوند.
میلر هشدار داد که دولت برای تامین هزینههای نظامی بخشی از منابعی را مصرف کرده که قرار بود برای نیازهای پیشبینینشده سالهای آینده کنار گذاشته شود؛ حدود ۲۵ درصد ذخایر مربوط به سرمایهگذاری و ۴۰ درصد منابع احتیاطی هزینههای جاری سه سال آینده پیشاپیش به برنامههای دولت اختصاص یافته است.
این هشدارها تنها یک روز پس از ارائه بودجه جدید دولت انگلیس مطرح شد. جان هیلی، وزیر دارایی، اذعان کرد که پیامدهای جنگ، هزینههای انرژی و فشارهای اقتصادی را افزایش داده و دولت را ناچار به اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینههای زندگی کرده است.
اقتصاد انگلیس در سالهای گذشته تحت فشار مجموعهای از بحرانهای پیدرپی، از خروج از اتحادیه اروپا و همهگیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین و تحولات اخیر در غرب آسیا قرار داشته است. افزایش هزینههای انرژی، تورم و ضعف رشد اقتصادی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کرده است.
در ماههای اخیر، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نوسان شدید بازارهای جهانی انرژی، بر دشواریهای اقتصادی انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی افزوده است.