عارف: بخش خصوصی محور توسعه اقتصادی کشور است
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران · یزد

معاون اول رئیسجمهور در نشست با فعالان اقتصادی یزد تاکید کرد که راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و دولت در حوزههایی که بخش خصوصی امکان فعالیت دارد، زمینه حضور آن را فراهم میکند.
معاون اول رئیسجمهور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، به جایگاه سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان اشاره کرد و گفت که فعالان اقتصادی یزد همواره از خوشنامترین فعالان اقتصادی کشور بودهاند.
او تاکید کرد که فرهنگ اقتصادی مردم یزد بر پایه دوراندیشی، مسئولیتپذیری و توجه به منافع بلندمدت شکل گرفته است و این نگاه باید حفظ شود، چرا که آثار آن در مشارکت مردم استان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده میشود.
معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد که بسیاری از شاخصهای مطلوب یزد در حوزههای مختلف حاصل مشارکت مردم و سرمایهگذاریهای انجامشده در طول دهههای گذشته است و دانشگاه یزد و فعالیتهای مدرسهسازی و محرومیتزدایی نمونهای از این مشارکت محسوب میشود.
عارف افزود که یزدیها حتی در خارج از استان و کشور نیز پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کردهاند و در صورت نیاز برای کمک و سرمایهگذاری پیشقدم میشوند و این روحیه مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه کشور است.
او با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی استان گفت که سرمایهگذاران و صاحبان صنایع یزد علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز خدمات ماندگاری ارائه کردهاند و این رویکرد میتواند الگویی برای بخش خصوصی در سایر استانها باشد.
معاون اول رئیسجمهور توضیح داد که راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد دنبال میشود.
عارف افزود که در سالهای نخست پس از انقلاب تمرکز فعالیتهای اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود و اکنون باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی را فراهم کنیم و از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.
او اشاره کرد که دولت باید در حوزههایی که بخش خصوصی امکان فعالیت و کسب بازده اقتصادی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که سرمایهگذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست، مسئولیت تامین زیرساختها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد که فعالیت خیران در مناطق محروم و مشارکت آنها در ساخت مدرسه و اجرای طرحهای عامالمنفعه نمونهای از سرمایهگذاری معنوی است که فراتر از محاسبات اقتصادی انجام میشود.
عارف بیان کرد که دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیتهای اقتصادی قائل است و برای اجرای برنامههای توسعهای نمیتوان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
او افزود که تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینانبخشی به سرمایهگذاران نیاز دارد و در شرایطی که مقررات بهطور مستمر تغییر کند، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران با اطمینان وارد فعالیتهای بلندمدت شوند.
معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد که کاهش بروکراسی از اولویتهای دولت است و نمیتوان انتظار داشت ساختاری که طی دههها شکل گرفته، یکشبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویههای اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی بازمیگردد که گاهی موجب طولانیشدن فرایندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیتهای اقتصادی میشود.
عارف افزود که تعدد قوانین و امکان برداشتهای متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم میکند و دولت اصلاح این رویهها را دنبال میکند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.