وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح تسویه مطالبات بیمارستانها و داروخانهها و اولویت تسهیلات بانکی برای واحدهای آسیبدیده
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طرح تسویه زنجیرهای بدهیها و مطالبات متقابل شرکتهای بیمهای، بانکها و مراکز درمانی آغاز شده و سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. واحدهای خسارتدیده در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که طرح تسویه زنجیرهای بدهیها و مطالبات متقابل شرکتهای بیمهای، بانکها و مراکز درمانی آغاز شده و سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه این مطالبات تعیین شده است.
سیدعلی مدنیزاده توضیح داد که در کنار مطالبات داروخانهها و بیمارستانها از شرکتهای بیمهای، این شرکتها و برخی مجموعههای غیربیمهای نیز مطالبات معوقی از بیمارستانها و مراکز درمانی دارند. او افزود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانکها، شرکتهای بیمهای، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانها، سازوکاری مبتنی بر اوراق گام و برات الکترونیک طراحی کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که اجرای این فرآیند آغاز شده و برای تسویه بدهیها و مطالبات متقابل در این زنجیره، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا مطالبات طرفهای مختلف تا این میزان تسویه شود.
در بخش دیگری از نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که واحدهای خسارتدیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند و امسال تا سقف ۲ هزار همت مجوز پرداخت برای این واحدها پیشبینی شده که تاکنون بخشی از این منابع پرداخت شده است. او افزود که این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامههای وزارت اقتصاد و بانکها قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد که بانکهای دولتی بهطور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند، اما بانکهای خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند و برای آنها نیز تدابیر و شاخصهای حسن عملکرد تعریف شده است.
او اشاره کرد که فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیتهای متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه بهرهمند شوند و دولت از این مسیر حمایت میکند. همچنین درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجانغربی گفت که میزان تخصیصهای انجامشده در این استان طی سالهای گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهد شد با جبران عقبماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخشهای مختلف استان کامل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد که تسهیلات و منابع بانکی در ردیفهای مختلفی تعریف میشوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش میشود و منابعی برای سرمایهگذاریهای جدید باقی نمیماند. او افزود که بانکها ملزم به رعایت نسبتهای قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخشهای مختلف در این زمینه است.