سازمان ثبت اسناد و املاک برای مجازی‌سازی بخشی از خدمات دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد
منتشرشده: · ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک قصد دارد خدماتی مانند گواهی امضا، وکالت‌نامه و اقرارنامه را به صورت غیرحضوری ارائه دهد. این اقدام در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بررسی می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم به مجازی‌سازی بخشی از خدمات دفاتر اسناد رسمی، از جمله گواهی امضا، وکالت‌نامه و اقرارنامه، اعلام کرد. به گفتهٔ سخنگوی سازمان، پس از یک‌بار مراجعه، تایید و امضای سند، ادامه مراحل به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. در عین حال، از فراهم شدن زیرساخت‌ها و ادامه آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح سخن گفته شد.
این اقدام در راستای تسهیل خدمات عمومی و کاهش مراجعات غیرضروری مطرح شده است. اما پرسش اصلی این است که آیا پیش از اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی، مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار حقوقی و اقتصادی و احراز آمادگی زیرساخت‌های فنی و نظارتی به‌صورت جامع انجام شده است؟
سازمان ثبت بر این باور است که انتقال یک خدمت به بستر دیجیتال، به‌تنهایی معادل تحقق دولت هوشمند نیست؛ بلکه باید فرایند ارائه خدمت از نظر کارآمدی، ضرورت تشریفات، مخاطرات و ظرفیت اجرایی بازبینی شود. از منظر قانونی، ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، ارائه خدمات دفاتر از جمله تنظیم سند و تصدیق امضا را به‌صورت الکترونیکی مقرر کرده است؛ اما این حکم را نمی‌توان مجوز حذف خودکار تشریفات قانونی حضور، احراز هویت یا احراز اراده اشخاص در هر نوع سند تلقی کرد.
مزایای احتمالی این سیاست شامل کاهش رفت‌وآمد، صرفه‌جویی در وقت و هزینه، تسریع فرایند تنظیم اسناد، افزایش دسترسی جغرافیایی، امکان رهگیری مراحل خدمت و کاهش برخی زمینه‌های مداخله و فساد اداری است. در مقابل، مخاطراتی مانند احراز هویت غیرواقعی، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی، جعل داده‌ها، دستکاری اطلاعات، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، اختلال سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز و دشواری اثبات اراده واقعی اشخاص وجود دارد.
سازمان ثبت در خبر منتشرشده از فراهم بودن زیرساخت‌ها و ادامه آماده‌سازی مقدمات سخن گفته است، اما در منابع عمومی بررسی‌شده، گزارش اختصاصی و قابل ارزیابی از مطالعات امکان‌سنجی، نتایج آزمون عملیاتی، ارزیابی امنیتی و تحلیل هزینه فایده همین طرح مشاهده نشد. این امر به معنای انجام نشدن مطالعات نیست؛ بلکه ضرورت انتشار نتایج و فراهم کردن امکان ارزیابی عمومی را مطرح می‌کند.