هدهد ویژن

نظارت بر اجرای قانون کار در استان مرکزی تشدید می‌شود

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران · مرکزی

نظارت بر اجرای قانون کار در استان مرکزی تشدید می‌شود

رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی تاکید کرد که نظارت مستمر بر اجرای قانون کار و رسیدگی به مطالبات کارگران از اولویت‌های مدیریت استان است.

حسن قمری در هفتمین نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی بیان کرد که حمایت از جامعه کارگری و رسیدگی به مسائل معیشتی، حقوقی و صنفی کارگران از اولویت‌های مدیریت استان است و تمام دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و تعامل موثر برای رفع مشکلات اقدام کنند.

قمری افزود که نیروی کار از ارکان اصلی تحقق اهداف اقتصادی و افزایش تولید است و حفظ امنیت شغلی، پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران از الزامات پایداری فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد.

رئیس کمیسیون تاکید کرد که کارفرمایان و مدیران واحدهای اقتصادی باید مسائل و مطالبات کارگران را به‌صورت مستمر بررسی کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل حل، به اختلافات گسترده‌تر یا تنش در محیط کار منجر شود.

در نشست، آخرین وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران، روند پرداخت مطالبات معوق در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی و مسائل صنفی مجموعه‌های صنعتی شاخص مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، راهکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی به این موضوعات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

قمری تاکید کرد که کمیسیون کارگری استان باید با رویکردی فعال و پیشگیرانه، وضعیت واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر رصد کند و با شناسایی به‌موقع مشکلات، زمینه رسیدگی موثر به مطالبات کارگران را فراهم آورد. در این چارچوب، پیگیری مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس کمیسیون با تاکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان در حفظ ثبات محیط کار گفت: تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان، گفت‌وگوی مستمر و رسیدگی به‌موقع به مطالبات قانونی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بروز اختلافات کارگری و حفظ آرامش در محیط‌های صنعتی است.

قمری افزود که انتظار می‌رود مدیران واحدهای اقتصادی مسائل و مشکلات نیروی انسانی خود را با مسئولیت‌پذیری دنبال کنند و دستگاه‌های متولی نیز با نظارت دقیق، از حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق کارگران اطمینان حاصل کنند؛ چرا که در موضوع صیانت از حقوق قانونی جامعه کارگری، کوتاهی در انجام وظایف قابل پذیرش نیست.

وی گفت: نظارت مستمر بر اجرای قانون کار، تسریع در رسیدگی به مطالبات صنفی و تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان از محورهای اصلی مصوبات این نشست است و اجرای موثر این تصمیمات باید با پیگیری دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ضمن کاهش مشکلات کارگری، زمینه استمرار تولید و تقویت امنیت شغلی نیروی کار فراهم شود.

خبرهای مرتبط