تنش میان ترکیه و جمهوری آذربایجان به‌دلیل اختلافات فرهنگی و مالی
منتشرشده: · اقتصاد
تنش‌های اخیر میان ترکیه و جمهوری آذربایجان با اختلاف بر سر حجاب در مدارس و حضور در نشست سازمان کشورهای ترک در آنکارا آغاز شد. به گفتهٔ برخی منابع، در پشت این اختلافات، مسائل مالی و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان در ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کنند.
تنش فزاینده میان ترکیه و جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۶ با دو موضوع آغاز شد: ترک نکردن صحن مجمع عمومی سازمان ملل توسط جمهوری آذربایجان هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو و مسئله حجاب در مدارس.
این تنش سپس با سخنرانی الهام علی‌اف دربارهٔ بهای تسلیحات، اعمال ممنوعیت‌های ورود به کشور و برکناری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور ترکیه از سمت خود ادامه یافت.
اوج ماجرا زمانی بود که الهام علی‌اف در نشست سازمان کشورهای ترک در آنکارا شرکت نکرد. در این نشست که در ۲۹ و ۳۰ اکتبر برگزار شد، جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، نمایندگی این کشور را بر عهده داشت.
یک مقاله منتشر شده در وب‌سایت نزدیک به حکومت «دی.آز» در ۱۸ اکتبر نوشت: «بودجه جمهوری آذربایجان صندوق ذخیره حکومت ترکیه نیست!» و این موضوع پرسش دیگری را مطرح کرد: در رابطهٔ «یک ملت، دو دولت»، مسئله پول از کجا آغاز می‌شود و برادری کجا پایان می‌یابد؟
اگر این وب‌سایت بازتاب‌دهنده فضای درون حکومت باشد، پیام باکو می‌تواند این‌گونه خواند: جمهوری آذربایجان همچنان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و نزدیک‌ترین متحدان ترکیه خواهد بود، اما نمی‌خواهد به پشتوانه مالی آن تبدیل شود.
شرکت دولتی انرژی جمهوری آذربایجان، سوکار ترکیه، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ترکیه است. بر اساس اعلام مدیریت سوکار ترکیه، مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. دارایی‌های اصلی سوکار در ترکیه شامل پالایشگاه نفت «استار» و مجتمع پتروشیمی «پتکیم» می‌شود. این شرکت حدود ۵ هزار نفر را به کار گرفته است.
وابستگی اقتصادی دو طرفه است؛ ترکیه یکی از اصلی‌ترین کشورهای ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا است و جمهوری آذربایجان نیز از تامین‌کنندگان مهم گاز ترکیه محسوب می‌شود. بر اساس توافق ۱۵ ساله‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد، قرار است از سال ۲۰۲۹ در مجموع ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از میدان «آبشرون» به ترکیه منتقل شود.
بُعد اقتصادی این روابط برای سال‌ها زیر سایه شعار «یک ملت، دو دولت» قرار داشت. در سال ۲۰۲۱، ارزش لیر ترکیه به شدت در حال کاهش بود و آنکارا به دنبال امضای توافق‌های سوآپ ارزی با بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف می‌گشت. منابعی در ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که در آستانه دستیابی به چنین توافقی قرار دارد.
در ژانویه ۲۰۲۲، دو مقام ترکیه به وب‌سایت «میدل ایست آی» گفتند که توافق سوآپ ارزی به ارزش یک میلیارد یورو با جمهوری آذربایجان ممکن است ظرف چند هفته نهایی شود. با این حال، باکو هرگونه مذاکره در این زمینه را رد کرد. رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان گفت بانک‌های مرکزی دو کشور «هیچ گفت‌وگویی درباره این موضوع نداشته‌اند».
در همان روزها، صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان مبلغ یک میلیارد یورو را به مدت شش ماه به صورت سپرده نزد بانک مرکزی ترکیه قرار داد. این اقدام در چارچوب راهبرد سرمایه‌گذاری این نهاد انجام شد و به‌عنوان سرمایه‌گذاری معرفی شد. سپرده مدت‌دار صندوق نفت به‌عنوان سرمایه‌گذاری معرفی شد، در حالی که ترکیه پول دریافت کرد اما باکو آن را نجات مالی یا تضمین سیاسی معرفی نکرد.
این رویدادها نشان می‌دهد که در پشت اختلافات فرهنگی و سیاسی، مسائل مالی و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان در ترکیه نقش مهمی دارند.