خسارت‌های جنگ در ۴۰۰ واحد تولیدی قم؛ بانک‌ها و دولت در مسیر بازسازی
منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد · قم
در جریان جنگ، بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان قم آسیب دیدند؛ دولت و بانک‌ها با اصلاح شیوه ارائه تضمین و تسهیلات مرحله‌ای، در حال تسریع بازسازی هستند.
بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان قم در جریان جنگ آسیب دیدند؛ خسارت‌ها از جزئی تا صددرصدی متغیر بود.
بعضی از واحدهای آسیب‌دیده، حدود ۳۰ درصد از ظرفیت اولیه خود را بازیابی کرده‌اند؛ واحدهای با خسارت جزئی، با توان داخلی خود به تولید بازگشته‌اند.
این واحدها شامل صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی در شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب هستند.
ارزیابی اولیه خسارت توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شد و سپس پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد تا میزان دقیق خسارت تعیین شود.
دستگاه‌های اجرایی، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و جهاد کشاورزی، در واحدهای آسیب‌دیده حضور داشتند و گزارش‌های اولیه تهیه کردند.
گزارش‌ها بر اساس نوع فعالیت و نوع خسارت به کانون کارشناسان دادگستری ارسال شد و کارشناسان رسمی خسارت ساختمان‌ها، تجهیزات و خطوط تولید را بررسی کردند.
واحدهایی که هنوز ارزیابی نشده‌اند، می‌توانند به اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا خسارت خود را پیگیری کنند.
استان قم از آغاز جنگ، بسته حمایتی برای واحدهای خسارت‌دیده تدوین کرد و موضوعات آن را در سطح ملی پیگیری کرد.
یکی از پیشنهادهای اصلی، اصلاح شیوه ارائه تضمین برای دریافت تسهیلات بود؛ این اصلاحات به واحدها اجازه می‌دهد تسهیلات را به صورت مرحله‌ای دریافت کنند.
این پیشنهاد به تصویب رسید و از سوی وزیر اقتصاد به بانک‌های عامل ابلاغ شد؛ انتظار می‌رود اجرای سازوکار در ماه‌های آینده روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.
همچنین، پوشش بیمه‌ای واحدهای تولیدی در سطح ملی تقویت شد؛ زیرا بسیاری از بیمه‌ها خسارت ناشی از جنگ را پوشش نمی‌دادند.
پیشنهاداتی برای بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد تا در صورت حوادث مشابه، واحدهای تولیدی پوشش بیمه‌ای مناسب دریافت کنند.
شیوه جبران خسارت نیز در دستور کار استان قرار دارد؛ با توجه به عدم پیش‌بینی در ضوابط بودجه، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
در کنار تسهیلات بانکی، برای واحدهای آسیب‌دیده پرونده‌های بانکی تشکیل شده است.
بدهی مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده (به جز مالیات بر ارزش افزوده) می‌تواند از میزان خسارت تعیین‌شده کسر شود؛ این امکان بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده فراهم شده است.