تغییر در برنامهٔ ترمیم حقوق کارگران؛ دولت بدون ارادهٔ کافی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

در گفتوگوی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد بیگدلی توضیح داد که دولت در مواجهه با تورم و محدودیتهای بودجه، ارادهٔ کافی برای افزایش حقوق کارگران در نیمهٔ دوم سال ندارد. این تصمیم باعث تاخیر در تشکیل شورای عالی کار و ناتوانی در اجرای لایحهٔ ترمیم حقوق شد.
نکات کلیدی
- دولت در نیمهٔ دوم سال با ترمیم حقوق کارگران مخالف است و ارادهٔ کافی ندارد
- تورم و محدودیتهای بودجه باعث تاخیر در تشکیل شورای عالی کار شد
- جلسات سالانهٔ شورای عالی کار معمولاً به تاخیر میافتند و خروجی عملی نداشتند
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی، توضیح داد که موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمهٔ دوم سال اجرایی شود، با چالشهایی روبهرو شده است.
به گفتهٔ بیگدلی، با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از 50 میلیون تومان را تحت تاثیر قرار داده، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهٔ ترمیم حقوق صورت گیرد. اما با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت ارادهٔ کافی برای این موضوع ندارد.
بیگدلی خاطرنشان کرد که طبق برنامهریزیها، در نیمهٔ دوم شهریورماه شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل میشود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، اعلام کرد که دولت با این موضوع مخالف است. این مسئله باعث تامل در تشکیل شورای عالی کار شد، چرا که معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.
جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند برگزار میشود؛ اما تجربه نشان میدهد که این جلسات معمولاً به تاخیر افتاده و تا تاریخ 29 اسفندماه به تعویق میافتند تا در نهایت در آن تاریخ برگزار شوند. در این جلسات تلاش میشود تا کارفرمایان به پذیرش افزایش دستمزد ترغیب شوند.
در سال 1404، در آخرین جلسه شورای حقوق و دستمزد، مصوبهای با توافق نمایندگان سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) به امضا رسید که بر اساس آن، 60 درصد افزایش حقوق مقرر گردید؛ اما با توجه به اینکه این میزان افزایش برای نیمهٔ دوم سال کافی نبود، توافق شد که در پایان نیمهٔ اول سال (ماه شهریور) جلسهای جهت ترمیم حقوق برگزار شود. این جلسه تشکیل شد، اما متاسفانه بدون خروجی عملی پایان یافت.
در جلسه مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیگدلی توضیح داد که دولت با ترمیم حقوق مخالف است. دلیل دخالت دولت در این موضوع این است که با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
نماینده خدابنده در مجلس تصریح کرد که عدم توانمندی برخی مدیران در اداره امور کشور نباید منجر به تضییع حقوق کارمندان و کارگران شود و این وضعیت معیشتی برای اقشار جامعه قابل پذیرش نیست. بر این اساس، ضرورت جایگزینی مدیران با افرادی توانمندتر مورد تاکید قرار گرفت تا مسئولیتهای جاری به درستی مدیریت شود.